كشفت القناة الإسرائيلية 12، مساء الأربعاء 12 نوفمبر 2025، عن تفاصيل صادمة لوثيقة سرية وضعت على مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قبل ثلاثة أشهر فقط من هجوم السابع من أكتوبر عام 2023.
الوثيقة، التي أعدها رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" في ذلك الوقت رونين بار، تضمنت توصيات مباشرة بتنفيذ عمليات استباقية ضد حركة حماس في قطاع غزة لمنع أي تصعيد محتمل، لكن المفاجأة – بحسب التقرير – أن نتنياهو رفض الخطة بالكامل، ولم يكلف نفسه حتى مناقشتها داخل أي هيئة حكومية أو أمنية، رغم خطورتها.
رفض التحقيق
تأتي هذه المعلومات الحساسة في وقت يواصل فيه نتنياهو رفضه القاطع لتشكيل لجنة تحقيق رسمية تكشف ملابسات الإخفاقات الأمنية والاستخبارية التي سبقت الهجوم، على الرغم من مرور أكثر من عامين على ما تصفه الأوساط الإسرائيلية بأنه أكبر فشل أمني في تاريخ إسرائيل.
ويرى مراقبون أن استمرار هذا الرفض يعكس خشية نتنياهو من تحميله المسؤولية السياسية والأمنية المباشرة عن ما حدث في السابع من أكتوبر.
خطة "استعادة الردع وتغيير المعادلة"
الوثيقة التي تعود إلى يوليو 2023 كانت تحمل عنوانًا لافتًا: "استعادة الردع وتغيير المعادلة"، وتضمنت خطة شاملة للعام 2024 تدعو إلى:
- شن جولات عسكرية استباقية ضد حماس.
- توسيع عمليات الاغتيال ضد قادتها الميدانيين.
- الحفاظ على جاهزية دائمة للمعركة.
لكن نتنياهو، وبدلاً من دراسة المقترحات، كتب تعليقًا بخط يده على هامش الوثيقة جاء فيه: "ليست توجيهًا من رئيس الشاباك".
تلك الجملة القصيرة – بحسب التقرير – تعبر بوضوح عن رفضه لأي تدخل من الأجهزة الأمنية في رسم الاستراتيجيات الدفاعية، وتؤكد أنه أهمل التحذيرات بشكل متعمد.
الوثيقة تضعف دفاع نتنياهو أمام الانتقادات
تكشف الوثيقة، التي لم تنشر من قبل، تناقضًا صارخًا في مواقف نتنياهو، فبينما يحمل الأجهزة الأمنية مسؤولية الفشل في منع هجوم حماس، تظهر المستندات أنه رفض توصياتهم المسبقة وامتنع عن اتخاذ أي إجراء استباقي كان من شأنه إحباط الهجوم.
كما ورد في التقرير أن الوثيقة كانت جزءًا من ملف استخباري أسبوعي سري يرفع مباشرة إلى رئيس الحكومة، إلا أن نتنياهو رفض حتى إدراجها ضمن جدول اجتماعات مجلس الوزراء.
تناقض بين ماضي نتنياهو وحاضره
عرض التقرير أيضًا مواقف سابقة لنتنياهو حين كان زعيم المعارضة في التسعينيات وبعد حرب لبنان الثانية، حيث كان يطالب دائمًا بـ تشكيل لجان تحقيق لتحميل رؤساء الحكومات المسؤولية عن أي تقصير.
وكان يؤكد مرارًا أن "المسؤولية الشخصية تبدأ من الأعلى"، غير أن المشهد اليوم يبدو مغايرًا تمامًا، إذ يعمل نتنياهو – بحسب التقرير – على عرقلة أي تحقيق رسمي في إخفاقات 7 أكتوبر، في تناقض واضح مع تصريحاته القديمة.
وثائق جديدة
كما استعرضت القناة وثائق إضافية تظهر أن نتنياهو، الذي تعهد سابقًا بـ "إسقاط حكم حماس", اتّبع على أرض الواقع سياسة معاكسة تمامًا، فقد سمح بتحويل الأموال القطرية إلى غزة رغم تحذيرات الأجهزة الأمنية من وصول جزء منها إلى الذراع العسكرية لحماس.
كما أبرم صفقات تبادل أسرى تضمنت الإفراج عن مئات المعتقلين، بعضهم كان له دور مباشر في التخطيط لهجوم السابع من أكتوبر.
تحذيرات أمنية متكررة تجاهلها نتنياهو
أوضحت القناة أن الأجهزة الأمنية حذرت رئيس الوزراء مرارًا بين عامي 2018 و2020 من أن استمرار تدفّق الأموال القطرية إلى غزة يساهم في تعزيز قدرات حماس العسكرية ويُضعف الردع الإسرائيلي، لكن هذه التحذيرات – مثل الوثيقة الأخيرة – لم تجد طريقها إلى التنفيذ.
ويرى المراقبون أن تلك القرارات المتراكمة كانت بمثابة سلسلة من الأخطاء السياسية والأمنية التي مهّدت الطريق أمام المفاجأة التي وقعت في 7 أكتوبر.
سؤال ينتظر لجنة التحقيق المستقبلية
تختتم القناة تقريرها بالتأكيد على أن أي لجنة تحقيق مستقبلية – إن شكلت – ستواجه سؤالًا محوريًا لا مفرّ منه: "لماذا رفض نتنياهو توصية الشاباك بالتحرّك ضد حماس رغم التحذيرات المسبقة؟".
