أعلنت حركة حماس موقفها الرسمي من قرار مجلس الأمن الأخير بشأن غزة، مؤكدة أن القرار ـ رغم أهميته السياسية ـ لا يرقى إلى مستوى تطلعات وحقوق الشعب الفلسطيني، خصوصًا بعد ما شهده القطاع من حرب إبادة مدمّرة امتدت لعامين كاملين.
وترى الحركة أن القرار يحمل في طياته آليات تمسّ جوهر القضية الفلسطينية، وتفرض واقعًا جديدًا لا ينسجم مع ثوابت الشعب وحقوقه الوطنية.
القرار في نظر حماس
قالت الحركة إن القرار الأخير لا يعكس حجم المأساة التي عاشها سكان غزة، الذين واجهوا وفق وصفها "جرائم حرب وإبادة" ارتكبها الاحتلال أمام مرأى العالم، وأضافت أن آثار العدوان ما زالت مستمرة رغم إعلان وقف الحرب وفق خطة الإدارة الأمريكية، وأن أي مبادرة دولية يجب أن تعالج جذور المأساة لا أن تتجاهلها.
وترى حماس أن القرار لا يعبر عن الحقوق السياسية والإنسانية للشعب الفلسطيني، ولا يضمن تعويضه عن سنوات الحصار والدمار، ولا يفتح أفقًا حقيقيًا لإنهاء الاحتلال.
رفض صريح للوصاية الدولية على غزة
أكدت الحركة أن أخطر ما في القرار هو فرض شكل من أشكال "الوصاية الدولية" على قطاع غزة، معتبرة أن هذا المسار مرفوض شعبيًا وفصائليًا، وتقول الحركة إن الآليات الدولية المقترحة تهدف إلى تنفيذ أهداف لم يستطع الاحتلال تحقيقها عسكريًا، خاصة بعد فشله في حربه الأخيرة على غزة.
وتحذر حماس من محاولة فصل غزة عن بقية الجغرافيا الفلسطينية، معتبرة أن القرار يسعى لفرض وقائع سياسية جديدة تتناقض مع وحدة الأرض الفلسطينية ومع حق الشعب في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.
سلاح المقاومة
شددت الحركة على أن مقاومة الاحتلال بشتى الوسائل حق مشروع أقرّته القوانين الدولية، وأن سلاح المقاومة لن يكون موضع نقاش إلا في إطار وطني شامل مرتبط بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية، وترى حماس أن أي نقاش حول ملف السلاح خارج هذا السياق يعد تدخلًا غير مقبول في الشؤون الداخلية الفلسطينية.
القوة الدولية المقترحة
أوضحت الحركة أن تكليف القوة الدولية بمهام تتعلق بنزع سلاح المقاومة يفقدها صفة الحياد، ويحولها إلى جهة تعمل لصالح الاحتلال، وترى حماس أن أي قوة دولية يجب أن تقتصر مهامها على:
- الانتشار على الحدود فقط.
- الفصل بين القوات عند وقف إطلاق النار.
- مراقبة أي خروقات ميدانية.
- عدم تولى مهام أمنية داخل غزة أو التدخل في الحياة الداخلية.
كما شددت على ضرورة أن تكون هذه القوة تحت إشراف مباشر من الأمم المتحدة، وأن تتعامل فقط مع المؤسسات الفلسطينية الرسمية دون أي دور للاحتلال.
المساعدات الإنسانية
دعت حماس إلى إبعاد ملف المساعدات الإنسانية عن التجاذبات السياسية، مؤكدة أن سكان غزة يعيشون كارثة إنسانية غير مسبوقة بسبب تدمير البنية التحتية والحصار الطويل، وطالبت الحركة بفتح المعابر فورًا، وتسهيل تدفق المساعدات عبر الأمم المتحدة ومؤسساتها وفي مقدمتها وكالة الأونروا، دون قيود أو شروط تنتقص من حقوق السكان.
مطالب الحركة للمجتمع الدولي
اختتمت حماس موقفها بمناشدة مجلس الأمن والمجتمع الدولي لاتخاذ خطوات عملية تعيد الاعتبار للقانون الدولي، وتحقق العدالة للشعب الفلسطيني، بما يشمل:
- وقف حرب الإبادة بشكل كامل ونهائي.
- الشروع في إعادة إعمار قطاع غزة.
- إنهاء الاحتلال الإسرائيلي.
- تمكين الشعب الفلسطيني من حقه في تقرير مصيره.
- إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس..
