أكدت وزيرة الخارجية الفلسطينية فارسين أغابكيان شاهين، أن اعتماد مجلس الأمن الدولي لقرار يدعم خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة يمثل أول خطوة ضرورية في طريق طويل ومعقد نحو تحقيق السلام.
وأوضحت الوزيرة، خلال تصريحات أدلت بها للصحفيين في العاصمة الفلبينية مانيلا، أن وقف إطلاق النار كان الشرط الأساسي لأي تحرك سياسي، وأن القرار الأممي يمهّد لمرحلة جديدة يمكن من خلالها البدء بمعالجة الملفات الجوهرية التي تخص الحقوق الفلسطينية ومستقبل القطاع.
قرار أممي جديد
وشهد مجلس الأمن الدولي، مساء الاثنين، التصويت لصالح القرار الذي صاغته الولايات المتحدة، والذي يدعم خطة ترامب ويتيح نشر قوة أمنية متعددة الجنسيات في قطاع غزة، إلى جانب فرض آلية ولاية دولية على القطاع الذي أنهكته حرب استمرت لعامين كاملين.
وترى الخارجية الفلسطينية أن هذا القرار يشكل أرضية أولية لأي عملية سياسية، لكنه لا يلبي كل المطالب الفلسطينية، إذ لا تزال ملفات مركزية بحاجة إلى حلول واضحة، وعلى رأسها حق تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
القانون الدولي
وشددت الوزيرة شاهين على أن أي خطوات تتعلق بتنفيذ خطة ترامب يجب أن تكون محكومة تمامًا بالقانون الدولي، مؤكدة أن الشعب الفلسطيني يحتاج إلى ضمانات حقيقية تمنع الالتفاف على حقوقه المشروعة.
كما اعتبرت أن التقدم الحقيقي لن يتحقق إلا بعد معالجة الجذور السياسية للصراع، وفي مقدمتها الاعتراف بالحقوق الوطنية وتعزيز وجود سلطة فلسطينية قادرة على تمثيل الشعب في كافة المحافل.
موقف السلطة الفلسطينية
ورحبت السلطة الفلسطينية، التي تتخذ من رام الله مقرًا لها، بالتصويت الأممي الأخير، معلنة استعدادها للمشاركة في تنفيذ الخطة رغم أنها لا توضح بشكل كامل الدور الذي ستلعبه السلطة في المرحلة المقبلة.
وترى عدة دول عربية وأوروبية أن الحل الأمثل يتمثل في أن تتولى السلطة الفلسطينية إدارة قطاع غزة، بما يشكل مسارًا واضحًا نحو الاستقلال الفلسطيني وبناء الدولة.
اعتراض إسرائيلي
في المقابل، تواصل الحكومة الإسرائيلية رفضها لفكرة إنشاء دولة فلسطينية مستقلة، وتعارض أي دور للسلطة الفلسطينية في حكم غزة.
وتشير التطورات إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد نقاشات سياسية محتدمة حول مستقبل القطاع، خاصة مع استمرار الاتهامات المتبادلة بين إسرائيل وحركة حماس بشأن خروقات الهدنة.
وقف إطلاق النار
وبموجب المرحلة الأولى من خطة ترامب، دخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في العاشر من أكتوبر، ورغم تبادل الاتهامات بين الجانبين بشأن خرقه، إلا أن الهدنة ما تزال صامدة حتى الآن.
وخلال الأسابيع الماضية، أفرجت حركة حماس عن معظم الرهائن الذين كانوا محتجزين لديها، بينما لا تزال رفات ثلاثة منهم فقط قيد الاحتفاظ.
