رحبت وزارة الحكم المحلي الفلسطينية مساء اليوم الأربعاء، 19 نوفمبر 2025، بالقرار بقانون الذي أصدره الرئيس محمود عباس بشأن انتخابات مجالس الهيئات المحلية.
وأشارت الوزارة في بيان لها إلى أن القانون الجديد يمثل إنجازاً وطنياً وإصلاحياً مهماً، ويهدف إلى تطوير منظومة الحكم المحلي وترسيخ مبادئ الشفافية والحكم الرشيد. كما أنه يستجيب لمطالب المواطنين بإجراء تعديلات على القانون السابق، بما يضمن تمثيلاً أفضل للمواطنين ويوسّع دائرة المشاركة المجتمعية ويكرّس الخيار الديمقراطي وحق ممارسة الانتخابات بحرية ونزاهة.
وأضافت الوزارة أن القانون أُعد بالشراكة مع لجنة الانتخابات المركزية وبالتشاور مع فصائل العمل الوطني ومؤسسات المجتمع المدني، إضافة إلى طرحه للنقاش العام والاستماع لملاحظات المواطنين عبر منصة التشريع التابعة لوزارة العدل.
وأكدت الوزارة أن إنجاز القانون يأتي انسجاماً مع التوجهات الإصلاحية للحكومة التاسعة عشرة برئاسة محمد مصطفى، حيث تعتبر الهيئات المحلية اللبنة الأساسية لبناء الدولة المستقلة وعمادها. وأضافت أن دور هذه الهيئات يمتد ليشمل الجوانب الوطنية إلى جانب الخدماتية، مساهماً في تعزيز الفعاليات والمبادرات الوطنية.
وأوضحت الوزارة أن القانون الجديد يمهد لمرحلة جديدة من العمل المحلي القائم على تعزيز الثقة بين المواطن وهيئته المحلية المنتخبة، ويسهم في تحقيق العدالة في التمثيل، وزيادة المساءلة المجتمعية، والحد من النزاعات والتنافس العائلي في المجالس القروية، بما يطور مجالس الهيئات المحلية ويضفي عليها بعداً فكرياً وإبداعياً يسهم في ازدهار المجتمعات.
الرئيس عباس يصدر قراراً بقانون بشأن انتخابات الهيئات المحلية
أصدر الرئيس محمود عباس اليوم الأربعاء قراراً بقانون بشأن انتخابات مجالس الهيئات المحلية، بناءً على مشروع تقدّم به مجلس الوزراء، بهدف تعزيز الإطار القانوني للعملية الانتخابية وضمان نزاهتها.
وأقر القرار بقانون ما يلي:
نظام انتخابي فردي للمجالس القروية، ونظام القائمة النسبية المفتوحة للمجالس البلدية.
خفض السن القانوني للترشح لعضوية مجالس الهيئات المحلية إلى 23 عاماً لتوسيع مشاركة الشباب.
آليات لرفع نسبة تمثيل المرأة في المجالس المحلية.
إجراءات فنية لضمان شفافية ونزاهة العملية الانتخابية وتحقيق أسس العدالة والديمقراطية.
