أدانت القيادة الفلسطينية بشدة مصادقة الكنيست الإسرائيلي، بالقراءة الأولى، على مشروع تعديل قانوني يهدف إلى وقف نشاط وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" داخل الأراضي الفلسطينية، ويعد هذا التعديل من أخطر الإجراءات التي تستهدف الوكالة، إذ يمهّد لحرمان منشآتها من خدمات المياه والكهرباء بشكل كامل.
وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، فإن التعديل ينص بشكل واضح على منع جهات تزويد المياه والكهرباء من تقديم أي خدمات لأي عقار يكون المستهلك المسجّل فيه هو الأونروا، كما يمنح السلطات الإسرائيلية صلاحيات واسعة للسيطرة على أراضٍ مسجلة لدى "سلطة الأراضي" تستخدم حاليًا من قبل الوكالة الدولية.
منظمة التحرير
وقالت "دائرة شؤون اللاجئين" في منظمة التحرير الفلسطينية، في بيان رسمي، إن مشروع القانون يمثل اعتداءً سافرًا على الأمم المتحدة ووكالاتها، وانتهاكًا للأعراف الدولية التي تضمن حصانة المؤسسات الأممية وحقها في العمل دون مضايقات.
وأضاف البيان أن الخطوة الإسرائيلية تتعارض جذريًا مع قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي جدد ولاية الأونروا لمدة ثلاث سنوات، وشدد على ضرورة استمرار أنشطتها دون عوائق إلى حين إيجاد حل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين.
تهديد مباشر لآلاف اللاجئين
وحذرت الدائرة من أن إقرار هذا المشروع سيشل عمل الأونروا بشكل شبه كامل، إذ قد يؤدي إلى إغلاق 17 منشأة أساسية تقدم خدمات صحية وتعليمية وإغاثية لأكثر من 200 ألف لاجئ فلسطيني في مدينة القدس وحدها.
كما وصفت القرار بأنه محاولة لإضفاء غطاء قانوني لسيطرة الاحتلال على العقارات والأراضي التي تضم منشآت الأونروا، بما في ذلك المقر الرئيسي في حي الشيخ جراح بالقدس ومعهد تدريب قلنديا، وهما من أهم مواقع الوكالة في الضفة والقدس.
مقدمة لتصفية قضية اللاجئين
وأشارت منظمة التحرير إلى أن هذا المشروع ينسجم مع مخطط أوسع تسعى إسرائيل من خلاله إلى إنهاء عمل الأونروا بالكامل، بهدف ضرب الأساس القانوني لوضع اللاجئين الفلسطينيين، وإعادة تعريف قضيتهم وفق رؤية إسرائيلية أحادية الجانب تتجاوز القرارات الدولية.
وأكدت أن استهداف الوكالة هو خطوة خطيرة تهدف إلى تصفية قضية اللاجئين وإعادة صياغة أي حل سياسي مستقبلي بعيدًا عن المرجعيات الدولية.
دعوة عاجلة للأمم المتحدة للتحرك
وفي ختام بيانها، طالبت دائرة شؤون اللاجئين الأمم المتحدة باتخاذ إجراءات رادعة وفورية لإلزام إسرائيل بوقف تنفيذ هذه القوانين، واحترام حصانة منشآت الأونروا وولايتها القانونية باعتبارها الوكالة الأممية المكلفة بحماية وخدمة اللاجئين الفلسطينيين.
