بعد عامين من الحرب المدمرة في غزة، تجد حركة حماس نفسها أمام واحدة من أصعب المراحل في تاريخها السياسي والعسكري، فقيادات الصف الأول اغتيل معظمهم، والقدرات التنظيمية والعسكرية تضررت بشكل غير مسبوق، والضغوط الدولية والإقليمية تتزايد لدفع الحركة نحو التخلي عن سلاحها وإعادة تشكيل دورها داخل الساحة الفلسطينية.
أزمة وجودية وضغوط متعددة
تعاني حماس اليوم من أزمة وجودية حقيقية، إذ تتعرض لضغط مزدوج وهو إصرار دولي وإقليمي على نزع سلاح الحركة وتجريدها من جناحها العسكري، ورغبة إسرائيلية واضحة في القضاء على الحركة بالكامل ومنع عودتها إلى الحكم في غزة، وموقف فلسطيني رسمي يشترط انضمام حماس إلى منظمة التحرير والالتزام ببرنامجها السياسي قبل أي مشاركة في إدارة الشأن الفلسطيني.
هذه التعقيدات تجعل هامش المناورة أمام الحركة محدودًا، وتفرض عليها البحث عن صيغة جديدة تضمن بقاءها السياسي على الأقل.
ضرورة التحول السياسي
تشير الكاتبة والمحللة السياسية رهام عودة، إلى أن مستقبل حماس لن يكون في الشكل الذي كانت عليه قبل 7 أكتوبر 2023، مؤكدة أن خيارها الوحيد للبقاء هو التحول إلى حزب سياسي مدني، وأبرز نقاط رؤيتها:
- لا توجد إمكانية لاستعادة حكمها الكامل في غزة لا إداريًا ولا عسكريًا.
- المجتمع الدولي موحد في مطلب تجريد الحركة من السلاح بالكامل.
- الحل الوحيد أمام الحركة هو تقديم برنامج سياسي جديد، والاندماج في العملية الانتخابية كحزب مدني بلا جناح مسلح.
وتتمثل سيناريوهات العودة للمشهد السياسي وفق عودة في النقاط التالية:
- التحول إلى حزب مدني.
- الاستمرار في النشاط السياسي فقط داخل غزة.
- دمج موظفي حكومة غزة في هيكل فلسطيني موحد.
- إحالة العسكريين للتقاعد بشكل منظم.
- الإبقاء على إدارة محلية محدودة
- استمرار الشرطة والإدارات الحكومية في العمل.
- بقاء بعض العناصر المسلحة تحت ذرائع “الأمن الداخلي”.
- مواجهة محتملة مع القوات الدولية أو الجيش الإسرائيلي في حال توسع السيطرة العسكرية.
رفض حماس
يرى المحلل يونس الزريعي، أن استمرار حماس في رفض نتائج الحرب يشكل ذريعة لإسرائيل لتمديد عملياتها العسكرية واجتثاث الحركة بالكامل، وأبرز ملامح رؤيته:
- الحل المقبول دوليًا هو دمج موظفي حماس المدنيين والشرطيين في الحكومة الجديدة.
- إحالة غير القابلين للدمج للتقاعد مع ضمانات مالية.
- شرط أساسي: تسليم السلاح الكامل والتعهد بعدم ممارسة أي نشاط عسكري.
ويشير الزريعي إلى أن الجناح العسكري نفسه يطالب بضمانات مشابهة قبل الموافقة على التفكك، لكنه لم يعد يملك رفاهية الرفض، خاصة مع وجود قرار مجلس الأمن 2803 الذي يدعم مسار نزع السلاح.
محاولات للمراوغة وكسب الوقت
ويؤكد المحلل السياسي طلال أبو ركبة، أن حماس باتت تدرك خطورة اللحظة التاريخية، ولذلك تلجأ إلى تكتيكات المراوغة لتخفيف الضغط عليها، لافتًا إلى أن نزع السلاح بالنسبة لحماس تنازل عن الهوية العقائدية، مما يجعلها تماطل في تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق، كما تحاول الحركة إدخال قرارات الاتفاق ضمن إطار الإجماع الوطني لتوزيع المسؤولية السياسية وعدم الظهور كمن يقدم التنازلات منفردًا، وتراهن على عوامل مثل:
- الضغط الدولي لإنهاء الحرب.
- الانتخابات الإسرائيلية المقبلة.
- قدرتها على إعادة تثبيت وجودها داخل غزة.
- إجراء تغييرات شكلية في مستويات القيادة.
- إبراز وجوه جديدة بخطاب سياسي معتدل أكثر من السابق.
- التركيز على الشق السياسي بدل العسكري.
- الاعتماد على رصيد شعبي واجتماعي كبير داخل غزة وخارجها يمنحها فرصة للاستمرار كقوة سياسية حتى دون سلاح.
