أكد وزير الطاقة الإسرائيلي، إيلي كوهين، اليوم الثلاثاء 25 نوفمبر 2025، أن إسرائيل سوف تضطر في نهاية المطاف إلى نزع سلاح حركة حماس بشكل مباشر، واصفًا أي احتمال لتسليم الحركة لسلاحها طوعًا بأنه "سيناريو نظري لا يمكن تحقيقه".
وأضاف كوهين أن الجهة الوحيدة القادرة على تنفيذ هذه المهمة هي إسرائيل نفسها، في إشارة واضحة إلى غياب أي طرف دولي أو إقليمي قادر على فرض مثل هذا الإجراء على الحركة في قطاع غزة، مما يسلط الضوء على الحدود الواقعية للقوة السياسية والعسكرية الإسرائيلية بعد الحرب الأخيرة.
مؤشرات فلسطينية إيجابية
في الوقت نفسه، كشفت مصادر مطلعة لقناة روسيا اليوم عن وجود مؤشرات إيجابية بشأن قضية سلاح المقاومة التابع لحركة حماس، وذلك خلال سلسلة اجتماعات مكثفة في القاهرة بين قيادات الحركة ومسؤولين في المخابرات العامة المصرية.
وتركزت المحادثات على صياغة إدارة انتقالية لقطاع غزة، بقيادة محمد درويش رئيس المجلس القيادي للحركة، وبمشاركة خليل الحية، ونزار عوض الله، وزاهر جبارين، مع التركيز على تشكيل لجنة تكنوقراط مستقلة تمهيدًا لمصالحة وطنية شاملة.
مرحلة انتقالية لإدارة غزة
وأكدت المصادر أن الاجتماعات المكثفة تهدف إلى بلورة صيغة لإدارة القطاع في المرحلة المقبلة، تمهيدًا للدخول في مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاقية "شرم الشيخ - ترامب" بهدف الوصول إلى وقف إطلاق نار طويل الأمد في غزة.
وتتناول المناقشات تشكيل لجنة تكنوقراط لإدارة القطاع مؤقتًا، ما يفتح الطريق نحو "مصالحة وطنية فلسطينية شاملة"، مع التركيز على حل ملف "سلاح المقاومة"، وخاصة مسألة الاحتفاظ بالأسلحة الشخصية للأفراد.
مطالب حماس ومخاوف التصعيد
شددت المصادر على أن حركة حماس تطالب بالحد من أي تصعيد إسرائيلي، مشيرة إلى تسجيل 497 خرقًا للاتفاق منذ سريانه، أسفرت عن مقتل أكثر من 342 فلسطينيًا.
هذه الأرقام تؤكد استمرار التوترات على الأرض، وتوضح أهمية الاجتماعات الجارية في القاهرة لبلورة حلول وسط تحقق استقرار غزة مؤقتًا، مع الحفاظ على ملفات الأمن والسلاح ضمن إطار تفاوضي متوازن.
