كشفت وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطينية، اليوم الأحد، عن توقيع مشروع دعم ابتكارات القطاع الخاص/ المرحلة الثانية (IPSD II) اتفاقيات "منح الاستثمار المشترك" مع تسع شركات فلسطينية ناشئة، تعمل في مجالات تشمل الذكاء الاصطناعي، والتجارة الإلكترونية، وتكنولوجيا التعليم، وتحليل البيانات، وحلول التكنولوجيا في قطاع العقارات، بالإضافة إلى التكنولوجيا اللوجستية.
تمويل مشترك وتوسع استثماري
ووصلت قيمة المنح إلى 1.6 مليون دولار أميركي بتمويل مشترك من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي، مقابل استثمارات موازية تجاوزت 3.5 مليون دولار من مستثمرين محليين وإقليميين.
ومن المتوقع أن تساهم هذه التدخلات في الحفاظ على وخلق أكثر من 160 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة خلال المرحلة المقبلة، لاسيما في القطاعات التقنية التي تشهد نمواً متسارعاً.
وفي مراسم التوقيع التي جرت في مقر الوزارة، أكد وزير الاقتصاد الوطني محمد العامور أن هذا النوع من البرامج يعد أداة فعالة لتعزيز ثقة المستثمرين في السوق الفلسطيني، لافتاً إلى أن نموذج الاستثمار المشترك يساهم في تقليل المخاطر على الشركات الناشئة، ويشجع المستثمرين المحليين والدوليين على الدخول في شراكات تمويلية ذات أثر اقتصادي وتنموي واضح.
وفي السياق ذاته، لفت "الوزير"، إلى التزام الوزارة المتواصل بتطوير البيئة التشريعية والتنظيمية للأعمال، بما يمكن الشركات من أداء دورها في مسيرة التنمية، وتعزيز الشراكات الاستثمارية، وخلق المزيد من فرص العمل، بما يدعم قدرة الاقتصاد على الصمود والنمو والاستدامة رغم التحديات الاقتصادية والمالية التي تواجهها فلسطين.
دعم منظومة الابتكار
كما أكد مدير مشروع IPSD II سعيد أبو حجلة، أن هذه الاتفاقيات تمثل خطوة نوعية نحو ترسيخ منظومة فلسطينية قادرة على الابتكار، وتعزيز جاهزية الشركات الناشئة للنمو والتوسع والدخول في أسواق جديدة، مشيرًا إلى أن المشروع يعمل على ربط الشركات الواعدة باستثمارات استراتيجية تسهم في توسيع أثرها الاقتصادي وترسيخ حضورها في البيئة الريادية الفلسطينية.
