كشفت مصادر إعلامية إسرائيلية، نقلًا عن مسؤول أمريكي رفيع، أن التحضيرات جارية لنشر قوة حفظ سلام دولية في قطاع غزة مع بداية عام 2026، في خطوة تعد الأولى من نوعها ضمن ترتيبات أمنية دولية تهدف إلى إدارة الوضع الميداني في القطاع خلال المرحلة المقبلة.
انتشار محدود في البداية
وأوضح المسؤول الأمريكي أن القوة الدولية سةف تبدأ عملها بتشكيل محدود يضم عناصر من دولة واحدة أو دولتين فقط، على أن يبقى الباب مفتوحًا أمام انضمام دول أخرى لاحقًا، وفقًا للتطورات السياسية والأمنية على الأرض، ومدى توافر توافق دولي حول طبيعة المهمة وصلاحياتها.
غياب الجيش الإسرائيلي
وفي نقطة لافتة، أكد المسؤول أن قوات الأمن الإسرائيلية لن تكون منتشرة في المناطق التي تخضع لسيطرة حركة حماس داخل قطاع غزة، في إشارة إلى وجود ترتيبات ميدانية مختلفة عن السيناريوهات التي طرحت سابقًا، والتي كانت تتضمن حضورًا عسكريًا إسرائيليًا أوسع.
موقف إسرائيلي متشدد
وكان السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، داني دانون، قد شدد الشهر الماضي على ضرورة أن يكون لقوات الأمن الإسرائيلية دور محوري في عملية نزع سلاح حماس، إلا أنه أقر في الوقت نفسه بصعوبة تحديد جدول زمني واضح لبدء تنفيذ هذا الدور، في ظل التعقيدات السياسية والميدانية المرتبطة بالقطاع.
غموض حول الدول المشاركة
ورغم أن المسؤول الأمريكي لم يكشف عن هوية الدول التي سوف تشارك في القوة الدولية، فإن تصريحاته جاءت في أعقاب تسريبات إعلامية نقلت عن مصادر أمنية تركية تأكيدها جاهزية أنقرة لإرسال قوات إلى غزة ضمن إطار القوة المزمع تشكيلها.
تضارب أمريكي–إسرائيلي
وبحسب ما نقلته وسائل إعلام تركية، فإن أنقرة لا تبدي اعتراضًا على إرسال قواتها إلى غزة والمشاركة ضمن القوة الدولية، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة تدعم بقوة هذا التوجه، وفي المقابل، أفادت المصادر نفسها بأن إسرائيل تعارض مشاركة القوات التركية، رغم الضغوط الأمريكية المتواصلة لدفعها إلى القبول بهذا الخيار.
ترتيبات أمنية معقدة ومستقبل مفتوح
وتعكس هذه التصريحات تباينًا واضحًا في الرؤى بين الأطراف المعنية بشأن شكل القوة الدولية، وتركيبتها، وصلاحياتها، ودور كل من إسرائيل والدول الإقليمية فيها، ومع اقتراب موعد بداية عام 2026، يبقى مستقبل هذه الترتيبات الأمنية مرهونًا بحسابات سياسية دقيقة وتوازنات إقليمية ودولية شديدة التعقيد.
