أصدرت النيابة العامة المصرية بيانًا رسميًا عقب صدور حكم بإعدام المتهم في واقعة التعدي على أطفال داخل إحدى المدارس الدولية في محافظة الإسكندرية، وذلك في أقل من عشرة أيام من وقوع الجريمة التي أثارت صدمة واسعة في الشارع المصري.
وذكر البيان أن النيابة تلقت بلاغات من أولياء أمور عدد من الأطفال، تفيد بتعرض أبنائهم لاعتداءات جنسية من قبل أحد العاملين بالمدرسة، والمعروف إعلاميًا باسم "جنايني المدرسة الدولية"، داخل غرف منفصلة في المدرسة.
إجراءات التحقيق السريعة والشاملة
وأوضحت النيابة أنها شرعت فورًا في التحقيق، مستمعة إلى أقوال الأطفال وذويهم، وأخذت شهادات الشهود، كما قامت بمعاينة الغرف التي وقعت فيها الاعتداءات، وأظهرت الفحوصات التي أجرتها مصلحة الطب الشرعي وجود إصابات تتوافق مع أقوال الأطفال، ما عزز ملف القضية بشكل كامل.
وباستجواب المتهم، اعترف صراحة بارتكاب الجرائم المنسوبة إليه، مما دفع النيابة لإصداره أمر حبس مؤقت قبل إحالة أوراقه إلى محكمة الجنايات المختصة، طالبة توقيع أقصى عقوبة منصوص عليها في القانون، وتمت إحالة الملف بعد ذلك إلى مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي بشأن تنفيذ حكم الإعدام شنقًا.
رسالة واضحة لكل من يعبث بأمان الأطفال
أكدت النيابة العامة في بيانها أن سرعة التحقيق وإصدار الحكم خلال عشرة أيام فقط تمثل رسالة حاسمة لكل من تسول له نفسه ارتكاب أفعال مماثلة، مشددة على التزامها الكامل بحماية الأطفال وصون حقوقهم، وعدم التهاون مع أي اعتداء على حياتهم أو أمنهم.
تحقيق موازي لمحاسبة المقصرين
في الوقت نفسه، باشرت النيابة تحقيقًا موازياً لتحديد المسؤولين عن أي تقصير في الرقابة داخل إدارة المدرسة، والذي ساهم في تعرض حياة الأطفال للخطر، وذلك في إطار حرصها على منع تكرار مثل هذه الجرائم مستقبلاً.
الوقائع التي هزت الرأي العام
انفجرت القضية المعروفة إعلاميًا بـ"جنايني المدرسة الدولية" يوم 29 نوفمبر، بعد أن تقدم خمسة أولياء أمور ببلاغات متزامنة للنيابة، تفيد بتعرض أطفالهم، الذين تتراوح أعمارهم بين 4 و6 سنوات، لاعتداءات جنسية متكررة من قبل عامل النظافة والجنايني "سعد خ. ر." (49 عامًا)، داخل غرفة جانبية بحديقة المدرسة الدولية الشهيرة.
وفي خطوة قضائية نادرة، أحالت محكمة جنايات الإسكندرية أوراق المتهم إلى المفتي في الجلسة الثانية فقط، وهو زمن قياسي يعكس حالة الغضب الشعبي الشديد وسرعة استجابة الجهات القضائية لمثل هذه الجرائم.
