مطلوب تحرك أممي عاجل لوقف المخططات الإسرائيلية لتغيير الجغرافيا والديموغرافيا في فلسطين
بقلم المحامي علي أبو حبلة
وجّه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش رسالة حاسمة للمجتمع الدولي، مؤكدًا أن الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني للأراضي الفلسطينية يجب أن ينتهي فورًا، وأن الشعب الفلسطيني يواجه انتهاكات غير مسبوقة لحقوقه الأساسية خلال العامين الأخيرين. وأشار غوتيريش إلى أن للفلسطينيين "حقًا أصيلاً في الكرامة والعدالة وتقرير المصير"، مؤكداً أن استدامة السلام تتطلب معالجة جذور الصراع، وفي مقدمها إنهاء الاحتلال واحترام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. وأضاف الأمين العام أن الوضع الإنساني في الأراضي الفلسطينية المحتلة يشهد تدهورًا خطيرًا، داعيًا إلى تحرك عاجل لحماية المدنيين ووقف الانتهاكات الإسرائيلية التي تقوّض أي أفق لحل سياسي. موقف أردني حازم أدانت وزارة الخارجية الأردنية تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش الرافضة لإقامة الدولة الفلسطينية، بالتزامن مع إعلان خطة حكومية لتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية. وأكدت الوزارة أن هذه التصريحات تنتهك القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وحق الفلسطينيين غير القابل للتصرف في إقامة دولتهم على حدود 4 حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية. وحذّر الناطق الرسمي باسم الخارجية الأردنية السفير فؤاد المجالي من خطورة الإجراءات الأحادية التي تهدف لتغيير الوضع الديموغرافي في الأراضي المحتلة، مشيرًا إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي أكد بطلان المستوطنات وإجراءات الضم. خطة إسرائيلية لتغيير الواقع الديموغرافي كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن خطة حكومية يقودها سموتريتش لتخصيص مليارات الشواقل لدعم التوسع الاستيطاني، تشمل إعادة هيكلة المستوطنات القائمة، نقل قواعد الجيش، إنشاء مستوطنات جديدة في شمال الضفة، وبناء طرق وبنية تحتية تخدم المشروع الاستيطاني. وتعتبر الصحف العبرية هذه الخطة تحولاً جذريًا في سياسة الحكومة اليمينية نحو فرض وقائع دائمة على الأرض، ما يعد مخالفة صريحة للقانون الدولي واتفاقيات جنيف. هل يمكن لإسرائيل فرض تغيير ديموغرافي؟ رغم تصاعد خطاب التهجير، يؤكد الخبراء أن مشاريع إسرائيل لفرض واقع ديموغرافي جديد تبقى أوهامًا سياسية أكثر منها خططًا قابلة للتنفيذ. وأوضح خبير الشؤون الإسرائيلية أمير مخول أن إسرائيل لم تنجح تاريخيًا في فرض تغيير ديموغرافي شامل، سواء في غزة أو الضفة، مشيرًا إلى أن المواقف المصرية والأردنية والسعودية شكلت سدًا سياسيًا أمام أي مشروع تهجير. وأشار إلى أن التحذيرات الأمريكية والمواقف الأوروبية الرافضة للضم تحد من قدرة الحكومة الإسرائيلية على تنفيذ مشاريعها الاستيطانية بشكل كامل. واجب أممي عاجل تسارع الاستيطان، ونقل قواعد الجيش، وشق الطرق الاستعمارية، والتضييق على السكان تشير إلى محاولة منهجية لفرض تغيير شامل في الجغرافيا والديموغرافيا الفلسطينية، بما يرقى إلى جريمة ضم وانتهاك جسيم للقانون الدولي الإنساني. لذلك، يطالب المجتمع الدولي—وخاصة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي—باتخاذ خطوات عملية، تشمل تفعيل آليات المساءلة الدولية، فرض إجراءات ملزمة لوقف الاستيطان، توفير حماية دولية للمدنيين الفلسطينيين، وإعادة إحياء دور الأمم المتحدة وفق قراراتها الملزمة، خصوصًا 2334 وقرارات محكمة العدل الدولية. أرقام صادمة من التقرير الأممي أفاد تقرير للأمم المتحدة أن التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية وصل أعلى مستوى له منذ 2017، مع تقديم أو الموافقة على أو فتح مناقصات بشأن نحو 47,390 وحدة سكنية، مقارنة بـ26,170 وحدة عام 2024. ويعيش أكثر من 500 ألف مستوطن في الضفة الغربية، مقابل نحو ثلاثة ملايين فلسطيني، وسط زيادة ملحوظة في هجمات المستوطنين التي تحدث أحيانًا بحضور قوات الأمن الإسرائيلية. وأدان الأمين العام استمرار التوسع الاستيطاني الذي يزيد التوترات ويعيق إمكانية قيام دولة فلسطينية مستقلة وديمقراطية، داعيًا إلى وقف فوري للنشاط الاستيطاني لحماية حق الفلسطينيين في الحرية والاستقلال، وضمان السلام والاستقرار في المنطقة. إن ترك إسرائيل تواصل سياساتها يشكل تهديدًا مباشرًا للسلم الدولي، والتحرك الأممي اليوم ليس خيارًا بل ضرورة قانونية وأخلاقية لحماية حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير والحفاظ على السلم الإقليمي والدولي.
