تصاعد الخلاف بين وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير ونقابة الأطباء بشأن آليات تطبيق حكم الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين، وذلك في إطار مشروع قانون بادر إليه حزب "عوتسما يهوديت".
موقف أخلاقي حاسم
وخلال رسالة وجهتها إلى بن غفير، أوضحت نقابة الأطباء الإسرائيلية أنها لا تتبنى موقفًا مؤيدًا أو معارضًا لتشريع القانون ذاته، بل تركز على البعد الأخلاقي المتعلق بمشاركة الأطباء في تنفيذ أحكام الإعدام.
وشددت "النقابة"، على أن جميع الأطباء في إسرائيل يخضعون لقواعد الأخلاقيات الطبية، مؤكدة على وجود "حظر مطلق" يمنع الأطباء من المشاركة بشكل نشط أو غير مباشر في عمليات الإعدام، بما يشمل تقييم الكفاءة، أو حقن المواد، أو مراقبة العلامات الحيوية، أو تقديم أي استشارات تقنية ذات صلة.
مبادئ الطب أولًا
كما أشارت "النقابة"، إلى أن موقفها يستند إلى المبادئ الأساسية لمهنة الطب، بما في ذلك قسم الطبيب العبري وإعلان جنيف الصادر عن النقابة الطبية العالمية، موضحة أن المبدأ السائد في العالم الغربي يقوم على أن الطب يهدف إلى إنقاذ الأرواح والشفاء وتخفيف المعاناة، وليس سلب الحياة.
واعتبرت "النقابة"، أن مشاركة الأطباء في الإعدامات غير أخلاقية في جميع المراحل، سواء في التخطيط أو الإرشاد أو التنفيذ.
رد غاضب من بن غفير
في المقابل، رد بن غفير برسالة حادة على موقف النقابة، معتبرا أن التصريح بعدم احترام القانون في حال إقراره "أمر خطير".
ورفض بن غفير، توصيف النقابة الذي يحظر على الأطباء المشاركة النشطة أو السلبية في الإعدامات، مؤكدا أن القانون لا يفرض بالضرورة على الأطباء تنفيذ الحكم، لكنه شدد على وجود "عدد كافٍ من الأطباء المحبين لشعب إسرائيل ودولتها" ممن سيقومون، على حد تعبيره، بتنفيذ العقوبة بحق "النازيين من الجيل الجديد".
كما لفت بن غفير إلى أن تحديد ما هو مسموح أو محظور في الدولة الديمقراطية يعود إلى المشرع وحده وليس إلى الأطباء، مضيفا أن الأطباء في الولايات المتحدة يشاركون أيضا في تنفيذ أحكام الإعدام.
وفي السياق ذاته، شدد بن غفير عزمه الاستمرار في الدفع بمشروع القانون قدمًا، مشددا على أنه يعتبره "رادعًا، وعادلًا، وأخلاقيًا".
