يواصل حزب "عوتسما يهوديت" بزعامة وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، تحركاته داخل الكنيست لتمرير مشروع قانون جديد يستهدف الأذان في المساجد عبر فرض قيود غير مسبوقة وتشديد آليات التنفيذ والرقابة، في خطوة وصفت داخل الحزب بأنها تحول جذري في طريقة تعامل الدولة مع ما يسميه "الضجيج الصادر عن المساجد".
تبريرات تحت عنوان “جودة الحياة”
وفي بيان رسمي، اعتبر بن غفير أن أصوات الأذان عبر مكبرات الصوت تمثل على حد وصفه إزعاجًا غير معقول يمس بجودة حياة السكان وذهب أعضاء في الحزب إلى أبعد من ذلك حيث حاولوا نزع البعد الديني عن القضية، مقدمينها كمسألة تتعلق بالصحة العامة والالتزام بالقانون.
من جانبه، قال النائب تسفيكا فوغل، رئيس لجنة الأمن القومي في الكنيست وأحد أبرز الداعمين للمشروع، إن القضية لا تتعلق بحرية العبادة بل بما وصفه بـ"مخالفات قانونية متكررة"، ودعا فوغل إلى سن تشريع صارم وواضح يضع حدًا لما اعتبره تجاوزات ممنهجة في استخدام مكبرات الصوت.
حظر عام وتصاريح استثنائية
ويستند مشروع القانون المقترح إلى مبدأ المنع كقاعدة عامة، والسماح بترخيص خاص، حيث يحظر تشغيل مكبرات الصوت في المساجد بشكل تلقائي ولا يسمح باستخدامها إلا بعد الحصول على تصريح رسمي من الجهات المختصة، ويشمل هذا التصريح شروطًا دقيقة تتعلق بدرجة ارتفاع الصوت، وموقع المسجد، ومدى قربه من الأحياء السكنية.
صلاحيات موسعة للشرطة
ويمنح القانون المقترح الشرطة الإسرائيلية سلطات واسعة للتنفيذ الفوري، بما في ذلك إيقاف الأذان عبر مكبرات الصوت فورًا، ومصادرة الأجهزة المستخدمة عند أي مخالفة للشروط المنصوص عليها، دون الحاجة إلى إجراءات مطولة.
كما ينص المشروع على فرض غرامات مالية باهظة قد تصل إلى 50 ألف شيكل، يتم تحويلها إلى ما يسمى صندوق المصادرة، في خطوة يرى مراقبون أنها تهدف إلى الردع المالي إلى جانب الردع القانوني.
تمييز عن محاولات سابقة
وأكد حزب عوتسما يهوديت، أن هذا المقترح يختلف عن مبادرات سابقة سعت إلى تقييد الأذان، إذ يعتمد على نظام ترخيص ورقابة منظم، ويشدد العقوبات بشكل غير مسبوق، تحت ذريعة حماية الصحة العامة والحفاظ على جودة الحياة.
ومن المتوقع أن يثير مشروع القانون موجة واسعة من الجدل داخل إسرائيل وخارجها في ظل اعتباره استهدافًا مباشرًا لشعيرة دينية إسلامية، مما ينذر بتصعيد سياسي وقانوني جديد حول حرية العبادة وحقوق الأقليات الدينية.
