كشفت تقارير إعلامية إسرائيلية عن اتساع رقعة الخلاف بين الحكومة الإسرائيلية وإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن مسار اتفاق غزة، في ظل تباين واضح في الرؤى حول آليات التنفيذ وتوقيت الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق.
ووفقًا لما نقلته صحيفة يديعوت أحرونوت عن مصدر سياسي إسرائيلي رفيع، فإن دوائر مقربة من ترامب تبدي امتعاضًا متزايدًا من العراقيل التي تضعها تل أبيب، معتبرة أن هذه التعقيدات تعرقل استكمال الاتفاق وتفرغه من مضمونه.
المرحلة الثانية
بحسب المصدر ذاته، باتت مسألة الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق تمثل نقطة الخلاف الأكثر حساسية بين الجانبين، حيث ترى الإدارة الأمريكية ضرورة الالتزام بالمسار المتفق عليه دون تأخير، بينما تتعامل إسرائيل مع هذه المرحلة بحذر شديد، في ضوء حساباتها الأمنية والعسكرية على الأرض داخل قطاع غزة.
مقترح إسرائيلي لتخفيف الضغط الأمريكي
وفي سياق محاولات احتواء التوتر، أفادت صحيفة معاريف بأن إسرائيل تستعد لطرح مبادرة جديدة على الرئيس ترامب، تقوم على تنفيذ جزئي فقط للمرحلة الثانية من الاتفاق، بدلًا من الالتزام الكامل ببنودها، ويهدف هذا الطرح إلى إظهار قدر من المرونة السياسية دون التخلي عن أوراق القوة الميدانية التي تراها تل أبيب ضرورية في هذه المرحلة.
انسحاب محدود من رفح
ويتضمن المقترح الإسرائيلي إمكانية تنفيذ انسحاب عسكري جزئي من داخل مدينة رفح، باتجاه محور فيلادلفيا، كخطوة محسوبة تهدف إلى تهدئة الموقف مع واشنطن، وفي الوقت ذاته، يسعى الجيش الإسرائيلي إلى الإبقاء على وجوده في النقاط التي يعتبرها استراتيجية، بما يضمن استمرار السيطرة العسكرية وعدم الإخلال بما تصفه إسرائيل بـ“متطلبات الأمن”.
ضغوط أمريكية ومناورة إسرائيلية
تأتي هذه التحركات في ظل تصاعد الضغوط الأمريكية الرامية إلى كسر حالة الجمود التي تهيمن على ملف المفاوضات، وتحاول إسرائيل من خلال مقترح الانسحاب الجزئي السير على خيط رفيع يوازن بين الاستجابة لتوجهات الإدارة الأمريكية الجديدة، وبين الحفاظ على أهدافها العسكرية والميدانية في قطاع غزة.
مرحلة مفصلية واختبار معقد
ومع استمرار شدّ وجذب المواقف، تبدو المرحلة الثانية من اتفاق غزة مقبلة على اختبار سياسي وعسكري شديد التعقيد، حيث ستكشف الأيام القليلة المقبلة مدى قدرة الطرفين على تجاوز الخلافات، أو انزلاق الاتفاق إلى مسار أكثر توترًا في ظل حسابات إقليمية ودولية متشابكة.
