فلسطين - البوابة 24

أكد الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز إن البلاد تمر بأزمة قوية والشعب يتعرض لمؤامرة بين النظام والمعارضة، وأضاف ولد عبد العزيز في مؤتمر صحفي ليل الأربعاء/ الخميس أن لجنة التحقيق البرلمانية التي اتهمته بقضايا فساد مالي "لا تستند على أي دليل قانوني.... والتهم الموجهة له لا أساس لها وتم تلفيقها"

وفي خلال المؤتمر الصحفي أوضح أنه يحظى بالحصانة ولا يستطيع أحد محاكمته، ولم يستغل أموال الدولة، ولم يختلس لافتًا إلى أنه عمل طوال مسيرته على تحقيق مصالح موريتانيا".

وأكد أنه تعرضه للاستهداف من طرف "جهة وقبيلة" دون أن يسميها وقال "عندما ينظر إلى الأشخاص الذين يوجدون حاليا في الواجهة سنجد انهم من هذه الجهة والقبيلة بكل بساطة".

ودافع الرئيس السابق ولد عبد العزيز عن طريقة تسييره للدولة خلال فترة توليه الحكم من 2009 إلى 2019، وقارن بينها وبين الفترة الحالية وأكد أن موريتانيا تعاني حاليا من تدهور كبير على جميع المستويات بسبب زيادة ميزانيات التسيير وانتشار الفساد والمحسوبية.

وهاجم ولد عبد العزيز في جل فترات المؤتمر الصحفي الذي حضرته عائلته وأنصاره النواب الذين شكلوا لجنة للتحقيق في فترة حكمه (2009 - 2019) واتهمهم بمعاداة مصالح الشعب والبحث عن إرضاء آخرين.

واعترف الرئيس السابق أنه نفذ انقلاب 2005 ضد الرئيس معاوية ولد الطايع، ولم يطمع في السلطة بل رجع إلى صفوف الجيش.

وأكد أنه عيّن الرئيس الحالي محمد ولد الغزواني قائدا لأركان الجيش لمدة عشر سنوات ثم وزيرا للدفاع من أجل أن يمارس على تسيير البلاد، مشيرا إلى أن:"الرئيس الحالي يعرف أنه لم يختلس ولم يستخدم أموال الدولة لأمور شخصية".