شدد مدير العلاقات العامة والإعلام في غرفة تجارة وصناعة غزة، خليل عطا الله، اليوم الثلاثاء، على أن قطاع غزة لا يزال يواجه واقعًا اقتصاديًا هشًا، في وقت تستمر فيه القيود المفروضة على القطاع الخاص وحركة المعابر والأفراد.
اقتصاد يواجه البقاء
وأشار "عطا الله"، في تصريحات إذاعية، إلى أن الواقع الاقتصادي الراهن يمثل محاولة للبقاء على قيد الحياة، وليس اقتصادًا طبيعيًا، مؤكدًا أن العديد من القطاعات تعرضت للدمار الكامل نتيجة منع إدخال مستلزمات الإنتاج والتشغيل الضرورية لمواصلة العمل.
وأوضح "عطا الله" أن مؤشر أسعار السلع الاستهلاكية سجل ارتفاعات غير مسبوقة تجاوزت 200% مقارنة بمستويات ما قبل الحرب، بالتزامن مع وصول معدلات البطالة إلى نحو 80%.
وتابع "عطا الله"أن ارتفاع تكاليف المعيشة وانخفاض فرص الدخل أثرا سلبًا على قدرة المنشآت التجارية على الاستمرار، وكذلك على حركة السوق بشكل عام.
قيود على الاستيراد
وفيما يتعلق بأسباب الأزمة، أوضح "عطا الله" أن حصر عمليات الاستيراد في عدد محدود جدًا من التجار، يتراوح عددهم بين 10 و13 تاجرًا، بعدما كان عدد المستوردين يقترب من 2000 قبل الحرب، أدى إلى خلق بيئة مشجعة على الاحتكار ورفع الأسعار.
كما أشار "عطا الله" إلى أن 95% من المواد المسموح بدخولها تقتصر على السلع الاستهلاكية والغذائية، في وقت تستمر فيه القيود الصارمة على مدخلات الإنتاج والمواد الخام.
إغلاق منشآت
وفي ختام تصريحاته، لفت "عطا الله" إلى وجود محاولات من جانب بعض منشآت القطاع الخاص للصمود واستعادة جزء من أنشطتها رغم شح الإمكانيات، إلا أنها تواجه باستمرار القيود وارتفاع تكاليف التشغيل.
وأوضح "عطا الله" أن ذلك أدى مؤخرًا إلى تراجع بعض الأنشطة الاقتصادية وإغلاق عدد من المنشآت والمطاعم، بسبب عدم قدرتها على تحمل الأعباء المالية.
