كشفت القناة 12 العبرية عن تحول لافت في موقف رئيس حزب "يسرائيل بيتينو" أفيغدور ليبرمان، بعدما أبدى استعداداً للسماح بإجراء مفاوضات مع الأحزاب الحريدية بهدف تشكيل حكومة جديدة، متراجعاً بذلك عن موقفه السابق الرافض لإقامة ائتلاف يضم هذه القوى إلى معسكر المعارضة.
وبحسب التقرير، منح ليبرمان الضوء الأخضر لشركائه في أحزاب المعارضة لفتح قنوات التفاوض مع الأحزاب الحريدية، لكنه ربط موافقته بالتوصل إلى صيغة لقانون تجنيد مخفف، على غرار المشروع الذي سبق أن طرحه عام 2018.
قانون التجنيد يعود إلى الواجهة
ويعود مشروع القانون المقصود إلى فترة تولي ليبرمان منصب وزير الأمن في حكومة بنيامين نتنياهو، إذ وافقت عليه الحكومة الإسرائيلية في الأول من يوليو 2018، ثم اجتاز القراءة الأولى في الكنيست بعد يومين، لكنه لم يستكمل مساره التشريعي حتى إقراره بالقراءتين الثانية والثالثة.
ويبدو أن هذا الملف بات أحد الشروط الأساسية التي يطرحها ليبرمان أمام الأحزاب الحريدية، في محاولة للتوفيق بين مطالبها السياسية وموقفه من قضية تجنيد أفرادها في الجيش الإسرائيلي.
هل يتقاسم ليبرمان وآيزنكوت رئاسة الحكومة؟
ولم يتوقف التحول عند فتح باب التفاوض، إذ رجح التقرير أن يطالب ليبرمان غادي آيزنكوت رئيس حزب "يَشار"، بالاتفاق على التناوب في رئاسة الحكومة المقبلة، بما يفتح الباب أمام ترتيبات جديدة داخل معسكر المعارضة.
ويأتي ذلك بالتزامن مع مشاورات التكليف التي يجريها الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، والتي حصل خلالها آيزنكوت على توصيات 67 عضواً في الكنيست لتشكيل الحكومة، مقابل 46 توصية لبنيامين نتنياهو.
وتضع هذه التطورات المعارضة أمام مرحلة جديدة من التفاوض على شكل الائتلاف المقبل، وسط تساؤلات بشأن قدرة الأطراف المختلفة على تجاوز خلافاتها والتوصل إلى اتفاق يضمن تشكيل حكومة بديلة عن حكومة نتنياهو.
