فلسطين- البوابة 24
هجمت مجموعة كبيرة من طائرات التجسس الإسرائيلية "كواد كابتر"، في وقت متأخر من الليلة، على أجواء قطاع غزة، مما دفع المقاومة الفلسطينية للتصدي لها.
حيث قامت المقاومة الفلسطينية باطلاق النار بكثافة في الجو بمحاولة منها لإسقاطها، بعد أن دخلت مجموعة من طائرات "كواد كابتر" الاسرائيلية "في وقت متزامن أجواء مناطق في شرق القطاع وغربه وشماله.
يشار الى أن هذا النوع من الطائرات صغير الحجم متعدد المهام يستخدم أحياناً في التصوير وأحياناً في الاغتيالات كطائرات انتحاريّة.
وأصدرت المقاومة الفلسطينية تنويهاً للمواطنين جاء كالتالي: على الاخوة المواطنين عدم الصعود على أسطح المنازل والمناطق المفتوحة خوفًا من سقوط هذه الطائرات دون إنذار علمًا بأن بعضها مفخخة وأيضا خوفًا من سقوط الأعيرة النارية التي تطلقها المقاومة والتي تهوي من السماء.
هذا ما يجري في سماء غزة الآن .. أعداد كبيرة من طالبات الاستطلاع التي تحمل المتفجرات دخلت الأجواء والمقاومة تطلق النار عليها pic.twitter.com/bC9vKHZwqz
— عامر أبو عرفة #سيف_القدس (@amer_press) June 3, 2021
ما هي طائرات "كواد كابتر"؟
وطائرات "كواد كابتر" هي عبارة عن نوع من الطائرات المسيرة التي يستخدمها الجيش الإسرائيلي ويتم تسييرها إلكترونياً عن بعد، ويستخدمها الجيش الإسرائيلي في تنفيذ عمليات استخبارية، حيث كثّف من استخدامها في قطاع غزة خلال الفترة الماضية.
وبحسب تقرير لـ "الميادين" تستخدم هذه الطائرات بالأساس لأغراض التصوير، لكن الاستخبارات والجيش الإسرائيليان بدأت باستخدامها ميدانياً بقدرات هجومية أيضاً، نظراً لقدراتها على التخفي، كما استخدمت بشكل واسع في إطلاق الغاز على المتظاهرين خلال مسيرات العودة.
وبخلاف الطائرات المسيّرة المعتادة، تأتي حوّأمات الـ"كوادكوبتر"، لتضيف مصدر تهديد للفصائل المسلحة في القطاع، لا سيما أنها تأتي بنوعيات ومهام متعددة، منها الانتحارية والاستطلاعية ومنها استخدمها الاستخبارات الإسرائيلية في وضع أموال للعملاء.
يذكر أن وقف لإطلاق النار بين "إسرائيل" والمقاومة الفلسطينية، بدأ صباح يوم الجمعة، 20 أيار/مايو الماضي، بعد تصعيد عسكري استمر 11 يوماً.
وكانت شرارة الأحداث انطلقت بسبب اقتحامات وإغلاقات للمسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة، في شهر رمضان الماضي.
وإلى جانب ذلك، جرت محاولات إسرائيلية لتهجير أسر فلسطينية من منازلها في حي الشيخ جراح في القدس المحتلة، في خطوة ندّد بها المجتمع الدولي، باعتبارها مخالفة للقوانين الدولية.