بقلم:نبيل عبد الرازق

هي إيرادات ضريبية فلسطينية علي البضائع والسلع القادمة من دولة الاحتلال أو عبرها الي الضفة الغربية وقطاع غزة.. تجبيها سلطات الاحتلال نيابة عن السلطة الوطنية الفلسطينية وتقوم بتحويلها نهاية كل شهر الي حساب وزارة المالية الفلسطينية.

ومقابل هذه الجباية يحصل موظفوا الجمارك الاسرائيليين علي ما نسبته 3% من المبلغ الذي تم تحصيله. وهذا الاتفاق هو جزء من برتوكول باريس الاقتصادي الذي وقع في العام 1994.، في حين يري البنك الدولي ان النسبة العادلة التي تكون من نصيب طواقم وزارة الماليه الاسرائيلية هي فقط 0,5%. ومع كل هذا راينا قرار المجلس الوزاري المصغر وهو ما يطلق عليه (الكابينيت) بخصم مستحقات الشهداء والاسري والجرحي من هذه الاموال المستحقة علي الجانب الاسرائيلي.

الجدير ذكره ان المبلغ المراد خصمه يصل الي مليار شيكل من اصل عشرة مليار شيكل يتم تحصليها سنويا.، وهو ما يؤثر بالسلب بشكل مباشر علي مقدره السلطة الوطنية علي الايفاء بالتزاماتها سواء كانت التشغيلية او رواتب الموظفين العموميين،، ان التزام السلطة الوطنية الفلسطينية اتجاه اهالي الشهداء والاسري والجرحي هو التزام وطني اخلاقي لمساعدتهم علي تلبية احتياجاتهم المعيشية.

وللعلم فقط في داخل دولة الاحتلال نفسها، تدفع سلطات الاحتلال رواتب شهرية لاسر معتقلين سواء كانوا أمنيين أم جنائيين ..من قبل وزارة الرفاه الاجتماعي لتمكين هذه الاسر علي اعالة نفسها.. لقد أصبحت أموال المقاصة وهي حق فلسطيني خالص سيف مسلط علي رقاب السلطة الوطنية الفلسطينية والشعب الفلسطيني للابتزاز وسياسة العقاب الجماعي..تستخدمه سلطات الاحتلال متي شاءت ،، تارة في حملاتهم الانتخابية للمزايده علي بعضهم وتاره لابتزاز القياده الفلسطينية نتيجه مواقفها السياسية الرافضه لمشاريع التصفيه والاستسلام،، ولكي تجعل اسرائيل هذه القرصنة (شرعية) وملزمة حسب وجهه نظرها قامت في العام 2017 بسن قانون في الكنيست والمصادقة عليه يعطي لها الحق بخصم هذه الاموال من المبلغ الاجمالي المستحق عليها.. وكما هي العاده فقد تنصلت دولة الاحتلال من كافة الاتفاقات الموقعه معها سواء السياسية منها او الاقتصادية..ولم تبقي علي أي شي.

 وفي نفس الوقت لابد من الاشارة الي ان الدول العربية لم تعد ملتزمة بشبكة الامان المالية التي اقرتها في اكتر من لقاء.. وهذا ايضا يحدث الان مع الاتحاد الاوروبي فهو لغاية الان لم يقم بتحويل المساهمة الماليه السنوية،، للسلطة الوطنية الفلسطينية .. وكل هذا يضع القيادة الفلسطينية والشعب الفلسطيني أمام تحدي كبير؟؟

وبناءا علي ذلك فالانتظار هي لغة مهزومة.. لابد من التحرك وبقوة اتجاه الامم المتحدة بمؤسساتها السياسية والحقوقية والقانونية من خلال مجلس الامن والمحكمة الدولية لرفض هذه القرارات جملة وتفصيلا والعمل علي الغائها.. التوجه للرباعية الدولية وهي الضامن والراعي لكل الاتفاقات السابقة ووضعهم امام مسؤولياتهم .. اعادة النظر باتفاق باريس الاقتصادي والذي لم تحترمه وتلتزم به دولة الاحتلال وتتلاعب به كيفما شاءت.. وكما نعلم جميعا ان الدعم العربي توقف نتيجه الضغط الامريكي من قبل ادارة ترامب …

ومع قدوم ادارة جديدة للبيت الابيض تختلف سياسيا مع الاداره السابقة بالاضافة الي بداية تحول في الموقف الرسمي والشعبي الامريكي .. يجب مخاطبة الادارة الامريكية ومن خلال اعضاء الكونغرس الذين أبدوا تعاطفا واضحا مع الحق الفلسطيني للضغط علي ادارتهم لاعادة الدعم المالي الامريكي السنوي ورفع الفيتو عن الدعم العربي،، هذه الخطوات العملية يجب ان تكون خطة العمل لمواجه هذا الابتزاز الاسرائيلي المتمثل بقصقصة المقاصة ،، واعادة الدعم المالي الامريكي والاوروبي والعربي للسلطة الوطنية الفلسطينية ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين(الانروا)..