فلسطين- البوابة 24
أفادت مصادر محلية فلسطينية، صباح اليوم الإثنين الموافق 6/12/2021، أن تكون نسبة الصرف للموظفين العموميين، عن شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي بين 70–80%، بناء على وفرة السيولة في الخزينة العامة.
وحول نسبة خصم القروض من راتب شهر تشرين الثاني/نوفمبر، أفادت ذات المصادر وفقاً لإذاعة (أجيال) سيتم الاقتطاع بنفس نسبة الصرف بطريقة "النسبة والتناسب"، بما يعني إن كانت نسبة صرف الراتب اقل من 100% سيتم خصم نسبة 50% من قيمة القرض.
وكشفت المصادر أنه لم يتم تحديد موعد صرف رواتب الموظفين الحكوميين عن شهر تشرين الثاني/ نوفمبر حتى اللحظة.
وتوقعت المصادر أن يتم تحديد نسبة ثرف رواتب الموظفين عن الشهر المنصرم، خلال جلسة مجلس الوزراء الاسبوعية اليوم الإثنين.
نسبة الصرف
كشفت وكالة محلية فلسطينية، أن نسبة الصرف 75% من قيمة الراتب عن شهر نوفمبر المنصرم، مضيفة أن: "الراوتب ستصرف اليوم الإثنين أو بعد غد الثلاثاء.
وأضافت الوكالة أن: الحكومة الفلسطينية، تسعى لتأمين الرواتب كاملة حتى يوم غد الإثنين، مستدركة نقلاً عن ذات المصادر أن نجاح ذلك لا يحمل فرصاً كبيرة.
وكان رئيس الوزراء الفلسطيني، الدكتور محمد اشتية، قد صرح الأحد، أنه، لا يوجد دعم لتغطية رواتب الموظفين، وإسرائيل تستنزف الخزينة الفلسطينية، بالخصم الشهري من الأموال الفلسطينية المستحقة عليها، لهذا غير قادرين على استكمال المصاريف التشغيلية، ولكن سوف نغيّر هذه الحالة قريبا.
يذكر أن الدكتور استيفان سلامة، مستشار رئيس الوزراء الفلسطيني لشؤون التخطيط وتنسيق المساعدات، كشف أن الحكومة الفلسطينية تحتاج الى ما لا يقل عن 400 مليون دولار، حتى تنفذ ما عليها من التزامات مثل الخدمات الأساسية للمواطنين بدون أي تراجع فيها، وكذلك دفع فاتورة الرواتب للموظفين.
وتوقع سلامة في تصريحات له، أن يعود الدعم الأوروبي مع حلول شهر مارس المقبل، لافتا في الوقت ذاته إلى أنه حتى ذلك الوقت فإن الأزمة المالية للحكومة تتعمق، وتحتاج الى دعم استثنائي.
يشار إلى أن أمين عام مجلس الوزراء الفلسطيني، أمجد غانم، قد أكد في تصريحات سابقة، أنه من الممكن أن يتم اقتطاع جزء بسيطة من رواتب الموظفين لفترة بسيطة حتى يتم استفاء جميع الالتزامات المالية المترتبة على الحكومة الفلسطينية، لافتا في الوقت ذاته إلى أنه حتى اللحظة لم يتم اتخاذ قرار بشأن ذلك.
