فلسطين - البوابة 24
يبدو ان حكومة الاحتلال الاسرائيلي تأخذ تهديدات الفصائل الفلسطينية بتصعيد الأوضاع الميدانية، على محمل الجد، وتأخذها بعين الاعتبار، نتيجة استمرارها في سياسة المماطلة بالالتزام باتفاقات التهدئة التي افضت لوقف إطلاق النار ابان الحرب الاخيرة، رغم الجهود التي تبذلها جمهورية مصر الغربية.
ونقلت صحيفة "العربي الجديد" عن مصادر مطلعة على الجهود المصرية بين حكومة الاحتلال والفصائل الفلسطينية، أن مسؤولين في في حكومة الاحتلال أبلغوا القاهرة، استعدادهم لتنفيذ بعط المطالب التي وضعتها الفصائل الفلسطينية، والتي من شأنها تخفيف حدة الاحتقان وكفيلة لمنع التوجه الى التصعيد.
واكدت المصادر ان موافقة المسؤولين الإسرائيليين، جاء نتيجة الحرص على الحفاظ على الدور المصري في قطاع غزة، وعلاقته مع الفصائل الفلسطينية المختلفة، في ظل محاولات لسحب البساط من القاهرة في هذا الشأن لصالح دول عربية أخرى، بينها الجزائر، التي أبدت استعدادها لاستضافة حوار ما بين الفصائل الفلسطينية. وهو الدور الذي تؤديه القاهرة.
واشارت المصادر إلى أن إسرائيل أبدت موافقتها بهدف الحافظ على الدور المصري كوسيط بينها وبين الفصائل الفلسطينية، لافتة في الوقت ذاته إلى أن الاخيرة أبدت تذمّراً من عدم تنفيذ المطالب التي وضعتها أمام الوسيط المصري.
ومن الأمور التي وافقت عليها إسرائيل، أكدت المصادر لصحيفة "العربي الجديد"، أن المسؤولين الاسرائيليين أكدوا للقاهرة، استعدادهم لزيادة تصاريح العمل داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 لأبناء قطاع غزة بواقع 5 آلاف تصريح إضافي، مع إمكانية زيادة العدد لاحقاً على ضوء متابعة الوضع خلال الفترة المقبلة".
وفي السياق، أكدت المصادر ان المسؤولين في حكومة الاحتلال أبلغوا جهاز المخابرات العامة المصرية كذلك، استعدادهم لعقد لقاء تنسيقي بشأن التوافق حول بدء القاهرة تنفيذ عمليات البناء ضمن مبادرة إعادة الإعمار، من خلال تحديد مكونات المرحلة التالية في أعقاب انتهاء الجانب المصري من عمليات إزالة الركام والمخلفات من المواقع التي ستشهد تنفيذ المبادرة.
وأوضحت المصادر أن الاجتماع المرتقب سيشهد التوافق حول دخول مواد البناء اللازمة، والاطلاع على الآليات المصرية اللازمة لمراقبة عدم تسرب أية كمية من تلك المواد لصالح أية إنشاءات ذات أبعاد عسكرية في القطاع.
ومن جانبها، أرسلت القاهرة، رسائل إيجابية للفصائل الفلسطينية، في محاولة لامتصاص الغضب المتصاعد في القطاع، وتشمل هذه الرسائل على شروع المسؤولين في جهاز المخابرات العامة في تسيير خط حافلات حديثة، عبر إجراءات ميسّرة لخدمة المسافرين عبر معبر رفح الحدودي، كاستجابة لأحد المطالب الرئيسية.
وكشفت المصادر أن الإجراءات المصرية الجديدة شملت الدفع بوفد طبي موسع، ضمن قافلة مساعدات مصرية دخلت القطاع يوم الخميس الماضي عبر معبر رفح، تلبية للاستغاثات الطبية من الجانب الفلسطيني، بشأن حالات عاجلة تحتاج إلى تدخلات جراحية، في وقت يصعب فيه نقلها خارج القطاع بسبب صعوبة تلك الحالات وتعقيد إجراءات النقل.
وبحسب المصادر، فإن الوفد الطبي المصري أجرى منذ وصوله عشرات العمليات الدقيقة في مستشفيات القطاع لعدد من المرضى هناك.
وكشفت المصادر أن الإجراءات المصرية تستهدف قطع الطريق أمام موجة تصعيد محتملة، في ظل حالة الاستياء لدى الفصائل من مماطلة سلطات الاحتلال الإسرائيلية في الوفاء بتعهداتها، وتأخر الجانب المصري في التزاماته، في إطار الوساطة من أجل تثبيت وقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية في القطاع وقوات الاحتلال الإسرائيلي.
ولفتت المصادر إلى الجهود المضاعفة التي تبذلها القاهرة في الفترة الأخيرة، في محاولة لإقناع الحكومة الإسرائيلية بإقرار بعض التسهيلات لـ"نزع فتيل الأزمة الراهنة"، خشية دخول أطراف خارجية على خط الأزمة الراهنة وتأجيج المشهد الحالي، لخدمة أجندات إقليمية.
وبحسب مصدر مطلع فإن "زيارة الوفد المصري الأخيرة لقطاع غزة والأراضي المحتلة كانت كاشفة"، لافتاً إلى أن "الوفد رفع تقريراً للقيادة المصرية، وحمل دلالات واضحة بشأن خطورة الوضع الراهن، وإمكانية انفجار المشهد في أي لحظة ما لم يتم التعامل معه سريعاً، عبر تدخل على المستوى القيادي الأعلى لإقناع الجانب الإسرائيلي بضرورة تقديم تنازلات والدفع بتسهيلات إذا ما كان يرغب في الحفاظ على حالة الهدوء".
