فلسطين - البوابة 24

أعلنت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، مساء اليوم الأحد، موقفها من المشاركة في اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني لمنظمة التحرير الفلسطيني، والمزمع عقده يوم 6 فبراير 2022، برئاسة الرئيس محمود عباس، وأعضاء باللجنة المركزية والثوري لحركة فتح والتنفيذية لمنظمة التحرير، بالاضافة الى بعض الفصائل الفلسطينية، كاشفة في الوقت ذاته أنها تقدمت بمبادرة جديدة لإنهاء الانقسام الفلسطيني.

الشعبية تقاطع اجتماع المركزي

وأكدت الجبهة الشعبية، مقاطعتها لاجتماع المجلس المركزي المُقرر عقده في رام الله في السادس من الشهر الجاري، تأكيداً على موقفها السابق الرافض لأي خطوات تُعمق الانقسام وحالة الشرذمة في الساحة الفلسطينية. وتُعزز من نهج التفرد والهيمنة في المؤسسة الوطنية".

وشددت الجبهة على "خطورة عقد هذا الاجتماع دون توافق كونه يمثل تجاوزاً للتوافقات الوطنية السابقة لترتيب البيت الفلسطيني ولإجراء الانتخابات الشاملة، ويقطع الطريق أمام جهود إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة، وهو ما يعمِّق الأزمة الداخلية الفلسطينية ومن حالة التيه القائمة التي يستثمرها الاحتلال بتصعيد اجراءاته التهويدية والاستيطانية على الأرض الفلسطينية خصوصاً في القدس والضفة المحتلة".

وأوضحت الجبهة أنها "قَدمتّ العديد من المبادرات السياسية التي تنطلق من قرارات الإجماع الوطني التي تم الاتفاق عليها وطنياً، والتي تم إفشالها، كما أن الجبهة كانت ترى وما تزال إعطاء فرصة للشقيقة الجزائر لتقديم رؤية شاملة لإنجاز الوحدة الوطنية. بالمتابعة والتنسيق مع الشقيقة مصر، إلا أن الجميع فوجئ بقرارات فردية تتعاكس مع ذلك".

وأكدت الجبهة أن "الأساس هو أن يعقد الحوار الوطني الشامل بمشاركة جميع القوى لتنفيذ القرارات الوطنية وخاصة قرارات المجلسين المركزي والوطني بسحب الاعتراف بالاحتلال، والقطع مع اتفاقيات أوسلو والتزاماتها الأمنية والسياسية والاقتصادية، وفي المقدمة منها التنسيق الأمني".

وشددت الجبهة على أن "النظام الأساسي للمنظمة لا يضع شروطاً على المشاركة في المنظمة، عدا عن أن الحاجة الوطنية تقتضي مشاركة الجميع فيها، وأن اشتراط الاعتراف بقرارات الشرعية الدولية لا معنى له لأن وثيقة الوفاق الوطني تضمنت ذلك، إلا إذا كان المقصود الالتزام بشروط اللجنة الرباعية وهو أمر مرفوض علينا وعلى غالبية القوى، وهدفه أيضاً الحيلولة دون مشاركة بعض القوى في المنظمة التي تتخذ مواقف معارضة للتسوية والحل السلمي".

ودعت الجبهة "القيادة الفلسطينية المتنفذة للتراجع عن هذه الخطوة، والالتزام بتنفيذ مقررات الإجماع الوطني التي تستهدف إعادة بناء مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية على أسس ديمقراطية وسياسية باعتبار ذلك المدخل الأساس لترتيب البيت الفلسطيني وإنهاء الانقسام وبناء الوحدة الوطنية، وإلى حين ذلك، اعتبار صيغة الأمناء العامين أو لجنة تفعيل المنظمة إطاراً قيادياً مؤقتاً ومرجعية سياسية لشعبنا، حتى انتخاب مجلس وطني جديد بمشاركة جميع القوى وفقاً لمبدأ التمثيل النسبي الكامل، واستناداً إلى ميثاق وطني واستراتيجية وطنية".

وختمت الجبهة بيانها مؤكدة أنّ "المصلحة الوطنية والتحديات الخطيرة التي تتعرض لها القضية الوطنية، وفي ظل استمرار المخططات والمشاريع الصهيونية على الأرض، تقتضي القيام بخطوات وطنية توحيدية، بعيداً عن القرارات الفردية".

الشعبية تتقدم بمبادرة جديدة لإنهاء الانقسام

في سياق آخر، أعلنت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أنها تقدمت بمبادرة جديدة لانهاء الانقسام الفلسطيني، وذلك ما تتعرض له القضية الوطنية الفلسطينية من مخططات تصفية ومن تحديات خطيرة تتسارع فيها حلقات العدوان الشامل على الشعب الفلسطيني، بهدف فرض سياسة الأمر الواقع من خلال اضم وتوسيع الاستيطان وتشديد الحصار والاستهداف المواصل للأسرى وعمليات الاغتيال.

وفيما يلي نص المبادرة:

أمام ما تتعرض له القضية الوطنية الفلسطينية من مخططات تصفية ومن تحديات خطيرة تتسارع فيها حلقات العدوان الشامل على شعبنا؛ بهدف فرض سياسة الأمر الواقع من خلال الضم وتوسيع الاستيطان وتشديد الحصار والاستهداف المتواصل للأسرى وعمليات الاغتيال، واستمرار الانقسام الذي طال مناحي الحياة الفلسطينية كافة، وبنية النظام السياسي الفلسطيني.

وبهدف استثمار ما تحقق من وحدة شعبنا في معركة سيف القدس ، وحالة التضامن الدولية الواسعة مع قضيتنا، نتقدم للشعب الفلسطيني ولكل القوى السياسية والمجتمعية بأفكار تساهم في وضع حد لحالة الانقسام الكارثي في الساحة الفلسطينية، وبما يُساهم في إعادة ترتيب البيت الفلسطيني وتعزيز صمود شعبنا:

أولاً: تؤكد الجبهة الشعبية على أن جذر الأزمة في الساحة الفلسطينية سياسي، حيث أثبتت التجربة بأن خيار أوسلو قد فشل فشلاً ذريعاً، وهذا يتطلب مغادرة هذا الخيار وإلغاء ما ترتب عليه من اتفاقات أوسلو والتزاماتها  السياسية والأمنية والاقتصادية بما فيها التخلص من اتفاقية باريس، والتي جعلت من الاقتصاد الفلسطيني ملحقاً وتابعاً للاقتصاد الصهيوني، والاتفاق على برنامج سياسي استناداً للقواسم المشتركة التي تجسدت في وثيقة الوفاق الوطني والاتفاقيات الموقعة في القاهرة في أعوام 2005-2011، وقرارات المجلسين المركزي والوطني بشأن إنهاء اتفاقيات أوسلو وسحب الاعتراف بالاحتلال ووقف التنسيق الأمني، كخيار لاستنهاض شعبنا وتعزيز صموده في مواجهة العدوان المتواصل الذي يتعرض له، والتصدي للتطبيع وما يُسمى بالسلام الإبراهيمي الذي يستهدف قوى الصمود العربية، وفي القلب منها الجزائر التي تقف إلى جانب فلسطين في وجه مشاريع التصفية الأمريكية الصهيونية التي تستهدف القضية الفلسطينية وحقوق شعبنا.

ثانياً: التأكيد بأن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وتعزيز مكانتها واستنهاض دورها والحفاظ على الهوية الوطنية؛ يتطلب إعادة بناء مؤسساتها على أسسٍ ديمقراطيةٍ وسياسيةٍ، وإلى حين ذلك اعتبار صيغة الأمناء العامين أو لجنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها إطاراً قيادياً مؤقتاً هي المرجعية السياسية المؤقتة لشعبنا تنهي حالة التفرد وتتجسد فيها الشراكة الوطنية في التقرير بالشأن الوطني وفي إدارة  الصراع مع الاحتلال، وتشكيل مجلس وطني انتقالي بالتوافق لمدة عام، لحين انتخاب مجلس وطني جديد تشارك فيه جميع القوى وفق مبدأ التمثيل النسبي الكامل، استناداً إلى ميثاق وطني واستراتيجية وطنية.

ثالثاً: الإفراج عن قرار إلغاء الانتخابات الديمقراطية الشاملة، والتي ندعو بأن تبدأ بانتخاب المجلس الوطني، باعتبارها إحدى مداخل إنهاء الانقسام وبناء الوحدة، وتطوير وتجديد شرعية منظمة التحرير الفلسطينية.

رابعاً: تشكيل حكومة فلسطينية موحدة محررة من اشتراطات الرباعية الدولية، وتستند لبرنامج وطني وقرارات المجلسين الوطني والمركزي بشأن إنهاء العلاقة مع الاحتلال واتفاق أوسلو ما ترتب عليه من التزامات سياسية وأمنية واقتصادية، وتتحدد مهامها في إدارة الشأن الداخلي الفلسطيني، وهيكلة وتوحيد المؤسسات الفلسطينية المدنية والأمنية بعيداً عن الفئوية والحزبية، مع التأكيد على الفصل في الصلاحيات والمهام بين السلطة ومنظمة التحرير الفلسطينية، باعتبار أن منظمة التحرير هي المرجعية السياسية للسلطة.

خامساً: تشكيل قيادة وطنية موحدة لإدارة المقاومة الشعبية، بما في ذلك تحديد أشكال النضال الوطني الفلسطيني في هذه اللحظة، وصوغ برنامج نضالي ميداني يعزز من المقاومة الشعبية على غرار ما يجري في جبل صبيح وبيتا وبيت دجن والشيخ جراح وسلوان في القدس.

سادساً: البدء بإجراءات بناء الثقة لتطبيق هذه الأفكار:

وقف الحملات الإعلامية المتبادلة، والتوقيع على ميثاق شرف برقابة وطنية ومجتمعية.
الالتزام بمرسوم الحريات، وتفعيل لجنة الحريات لمعالجة كل ما يطرأ من قضايا خلافية أو شكاوي تتعلق بذلك، وبموجبه يتم إطلاق سراح المعتقلين السياسيين على خلفية الرأي أو الانتماء السياسي خلال أسبوع من الإعلان.
توحيد مؤسسة الشهداء والجرحى واعتماد شهداء عدوان 2014، وما تبعها من شهداء في مسيرات العودة وحتى تاريخه، وفقاً لقانون ولوائح منظمة التحرير الفلسطينية التي تُنظم ذلك، بما في ذلك إعادة حقوق الأسرى ورواتبهم المقطوعة.

حركة فتح تعقب على موقف الجبهة ومبادرتها

من جانبها، عقت حركة فتح على لسان القيادي فيها، منذر الحايك على موقف الجبهة الشعبية بمقاطعة اجتماع المجلس المجلس المركزي الفلسطيني، واعلانها عدم المشاركة فيه، بالاضافة الى مبادرتها التي تقدمت بها لانهاء الانقسام الفلسطيني.

وقال الحايك في تصريحات له:  "نأسف لرفض الجبهة الشعبية حضور دورة المجلس المركزي، ونرحب بأي مبادرة تنهي الانقسام".