فلسطين - خاص البوابة 24
كشف الدكتور أسامة نوفل، مدير عام السياسيات بالوزارة الاقتصاد الوطني الفلسطيني في قطاع غزة، تفاصيل حول تأثر المواد الغذائية وخاصة القمح والطحين في القطاع نتيجة تأثر الاقتصادي الإسرائيلي على خلفية الهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا.
وأكد نوفل في تصريح خاص لموقع "البوابة 24"، أن الاقتصاد الجزء الأكبر من حركة الواردات في القطاع يأتي من الجانب الإسرائيلي عبر معبر كرم أبو سالم.
وقال نوفل: "في قضية القمح والطحين، وبعد مراجعة الأمور وعمل التقرير الدوري الخاص للمخزون من الطحين، فإن وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين لها تأثير كبير وايجابي في الاقتصاد بغزة، حيث أن لديها القدرة على توفير ما نسبته 60% من استهلاك قطاع غزة من الدقيق والطحين، ولمدة 3 أشهر".
وأشار نوفل إلى أن التجار في القطاع وأصحاب المطاحن المختلفة لديهم مخزون من الطحين والدقيق لما يكفي شهرين، وبالتالي فإن الاقتصاد في قطاع غزة سيكون بخير اذا لم تتعد الازمة السياسية والعسكرية في روسيا وأوكرانيا الـ3 شهور.
وفي السياق ذاته، أكد نوفل أن الإشكالية الحقيقية ليست بالدقيق، وانما بالزيوت، لافتا إلى أن الاقتصاد الفلسطيني يعتمد على الزيوت في استيرادها من أوكرانيا بشكل أساسي، وبالتالي ستتأثر الى حد ما اذا لم يتم توفيرها.
وأكد مدير عام السياسيات بالوزارة الاقتصاد الوطني الفلسطيني في قطاع غزة، أن جزءاً كبيرا من السلع، تأتي الى القطاع من خلال جمهورية مصر العربية، منوها في الوقت ذاته إلى أن مصر مستورد رئيسي من روسيا، وبتالي اذا تأثرت مصر بهذه السلع فإن الاقتصاد بقطاع غزة سيتأثر، وهذا متوقع.
وقال: "متوقع أن يكون هناك ازمة، ولكن ستكون محدودة، نتيجة للمشاكل التي تمر بها عملية استيراد مصر للسلع من روسيا، حيث أن هناك تأثير مباشر وغير مباشر، الأول يتمثل فيه القمح الروسي وبعض السلع الأخرى، اما غير المباشرة تتمثل في الوقود، حيث أن العالم كله سيعاني من ازمة الوقود، لان روسيا تسيطر على الإنتاج الأكبر من الوقود في العالم".
وأوضح نوفل أن الحكومة الفلسطينية لا تقوم بتخزين السلع، وانما تشجع القطاع الخاص على التخزين ومتابعة عملية التخزين، لافتا إلى أن وزارة الاقتصاد تتابع بشكل يومي عملية التخزين اليومي لدى القطاع الخاص، مشيرا إلى أنه يتم متابعة 22 سلعة يتم تخزينها لدى هذا القطاع.
وقال: "نطمئن الجميع ان المخزون متوفر في القطاع، ولكن قد يشهد بعض الظروف الخاصة مثل شهر رمضان، ولكن بالمجمل فإن المخزون متوفر، كما أن وزارة الاقتصاد في غزة تتابع بشكل يومي موضوع الأسعار، حتى لا يكون هناك شجعاً لدى بعض التجار".
وكشف نوفل أن هناك تعليمات صارمة لدى طواقم حماية المستهلك ووزارة الاقتصاد ووحدة التموين ووزارة الصحة، تتمثل في أن أي تاجر يرفع الأسعار يتم تحويله بشكل فوري الى النيابة العامة.
