فلسطين - خاص البوابة 24
كشف الدكتور أسامة نوفل، مسؤول وحدة الدراسات في وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطيني في قطاع غزة، حقيقة المعلومات التي يتم تداولها حول اتخاذ جمهورية مصر العربية قرارا برفع أسعار المحروقات.
وأكد نوفل في تصريح حاص لموقع "البوابة 24"، أن جمهورية مصر العربية لم يصدر عنها أي تصريح رسمي متعلق برفع أسعار المحروقات، ولكن عندما تعلن مصر بشكل رسمي عن ذلك يتم التعويل عليه.
وأشار نوفل إلى أنه في حال ارتفاع أسعار الوقود او الغاز المستورد في العالم، فإن قطاع غزة سيتأثر بذلك، لافتا في الوقت ذاته إلى أنه اذا ما استمرت الازمة الأوكرانية الروسية، ستشهد الأسعار سواء في قطاع غزة او في الضفة الغربية او في دول العالم ارتفاعات نتيجة لهذه الازمة.
وفي السياق ذاته، أوضح نوفل أن المحروقات تصل قطاع غزة من مصدرين، الأول من السلطة الوطنية الفلسطينية، والمصدر الثاني من جمهورية مصر العربية، منوها في الوقت ذاته، إلى أنه في ظل الأوضاع الحالية، فإن عملية التخزين للمحروقات لم تكن كافية بشكل كبير، كون أن هذه العملية تحتاج الى مقدرات كبيرة جدا.
وقال: "هناك انسياب بدخول المحروقات من مصر بشكل سلسل حتى اللحظة، ولكن يزيد الطلب على المحروقات في فصل الشتاء، حيث أن المشكلة الأخيرة في الغاز كانت واضحة، ولكن الحديث عن مخزون استراتيجي كبير من المحروقات في قطاع غزة، فإنه حتى للحظة لم يتم ذلك.
وكشف نوفل، أنه يتم العمل على انشاء مخازن كبيرة مع جمهورية مصر العربية، من أجل استيعاب وتخزين كميات أكبر من المحروقات، ولكن الإشكالية حول البترول تتعلق في أن روسيا تستحوذ على انتاج 10% من النفط في العالم، و15% من الغاز، و20% من القمح.
وقال: "هناك بدائل كثيرة في هذا الموضوع، والتي تتمثل في الدول الخليجية التي تستحوذ على جزء اكبر من المحروقات، وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية"، وبالتالي لن يكون هناك إشكالية في موضوع المحروقات في قطاع غزة.
وفيما يتعلق بأسعار المحروقات، أكد مدير وحدة الدراسات في وزارة الاقتصاد بغزة، أنه يتم الالتزام بالتسعيرة التي تحددها السلطة الوطنية الفلسطينية، لافتا إلى أنه في بداية كل شهر يتم تحديد سعر الوقود كاملة.
وكشف نوفل أن السلطة الوطنية الفلسطينية والجانب الإسرائيلي، قد أعلنوا أن الأسعار سترتفع بداية من الشهر المقبل، بسبب أن سعر برميل البترول انخفض الى سعر 105 دولارات، وبالتالي هناك ارتفاع في الوقود عالميا، وان أي ارتفاع للوقود عالما سيؤثر على قطاع غزة والضفة الغربية.
