أثيرت حالة من الجدل بين المصريين، في الأيام الماضية، بعد زيادة أسعار رسوم دخول قلعة صلاح الدين، وانتشرت العديد من الانباء عن حصول مستثمر إماراتي على حق انتفاع لإدارة المكان الأثري.
شائعات ليس لها اساس
ومن جهته، أكد الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن ما تم تداوله حول موافقة الحكومة على طلب وزارة الآثار التعاقد مع شركة إماراتية للحصول على حق انتفاع لمنطقة قلعة صلاح الدين، ليس له أي أساس من الصحة.
وشدد الأمين العام، على أن "الآثار" لا تتعامل مع شركات إماراتية أو خاصة، مشيرًا إلى أن وزارة الآثار تتعامل مع الأجهزة السيادية في الدولة فقط لاستكمال هذه التعاقدات.
سبب ارتفاع تذاكر الدخول
وبدورها، كشفت مصادر، أن قلعة صلاح الدين شهدت خلال الأيام الماضية زيادة كبيرة في أسعار تذاكر الدخول، حيث ارتفع سعر التذكرة من 5 جنيهات إلى 65 جنيها، الأمر الذي جعل الكثير من المصريين يتساءلون عن سبب هذا الارتفاع المفاجئ.
ولفتت المصادر إلى أنه خلال زيارة القلعة، أعلن البعض هناك أن زيادة في الأسعار بسبب المستثمر الجديد المسؤول عن إدارة المكان.
ويجدر بالاشارة إلى أن المجلس الأعلى للآثار، وقع منذ عامين، مع صندوق مصر السيادي عقدا لتطوير وتقديم وتشغيل، علاوة على إدارة خدمات الزائرين في منطقة "باب العزب" الأثرية الموجودة قلعة صلاح الدين، ومن المقرر أن يتولى المجلس الأعلى للآثار فقط دون غيره إدارة المنطقة الأثرية.
إعادة تأهيل القاهرة التاريخية
وبحسب العقد، فإن الصندوق مسؤول عن تقديم وتشغيل وإدارة خدمات الزائرين والذي يمثل فكرة الشراكة الجديدة بين وزارة السياحة والآثار (المجلس الأعلى للآثار) وصندوق مصر السيادي المتخصص في إحياء المناطق الأثرية وإعلاء قيمتها التاريخية والاقتصادية.
والجدير بالذكر أن التعاقد يهدف إلى إعادة تأهيل القاهرة التاريخية، ويتماشى مع جهود الدولة من أجل الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للزائرين المصريين والعرب والأجانب بمنطقة القلعة ــ واحدة من أهم المقاصد السياحية في مصر ــ والتي تفتقر إلى الخدمات الأساسية اللائقة لاستقبال الزائرين، وبعد فترة مفاوضات استمرت قرابة الستة أشهر، وبعد موافقة مجلس الوزراء.
