أثيرت حالة كبيرة من الجدل بين المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد إعلان غرفة شركات السياحة، بشأن سفر المصريين لأداء فريضة العمرة عن طريق استخراج تأشيرة من بوابة العمرة المصرية وسداد رسوم الزيارة.
باركود خاص بالسفر لأداء فريضة العمرة
وجاء ذلك بعد أن أعلنت غرفة شركات السياحة، في بيان لها، إنها لن تسمح للمصريين بالسفر خارج مصر إلا عن طريق استخدام "باركود خاص" ببوابة العمرة المصرية.
ولفتت غرفة السياحة، إلى أن بوابة العمرة المصرية الجهة الوحيدة المسؤولة عن سفر المصريين لأداء فريضة العمرة، مشددة على ان أي شخص يسافر بأي طريقة أخرى سيواجه عقوبة، والتي تتمثل في منعه من السفر داخل المطارات المصرية، وذلك كما حدث للعديد من المصريين خلال الموسم الماضي.
تأشيرة مرور إلكترونية ومجانية
والجدير بالإشارة أن الغرفة أصدرت هذا البيان، بعد إعلان وزارة الخارجية السعودية عن اصدار تأشيرة جديدة، وهي تأشيرة المرور للقادمين جوا، حيث أطلقت خدمة إصدار "تأشيرة مرور" للقادمين جوا إلكترونيا وبشكل فوري ومجاني، مع تذكرة السفر.
أتاوة غير دستورية وغير مبررة
ومن جهته، أشار السفير محمد مرسي، الدبلوماسي المصري السابق، إلى إنه لا يجوز أن تفرض وزارة السياحة رسوم (الإتاوة) غير دستورية وغير مبررة، مضيفًا أن مكة والمدينة لا تقعان في مصر حتى تفكر وزارة السياحة في فرض رسوم على زيارتهما، قائلًا: "إذا سايرنا هذا الجدل فعلى المسافرين لزيارة الفاتيكان وبرج إيفل والشانزليزية واللوفر وغيرها دفع رسوم مماثلة أيضا، كما أن وزارة السياحة وشركات السياحة المصرية لا تقدم خدمات محددة تبرر طلب هذه الرسوم التي كانت قبل التعويم أربعة آلاف جنيه".
أتاوة بدون خدمات في المقابل
ونوه الدبلوماسي السابق إلى أنه لا يمكن لنا الإعتراض على دفع هذه الرسوم من قبل المسافرين لأداء فريضة العمرة من خلال شركاتنا في مصر بل أرحب بذلك وأتمناه طالما كانت شركاتنا قادرة على المنافسة والعمل وسط الوضع الراهن الذي سيغير كل القواعد التقليدية، لافتًا الى أن هذا التغيير سيكون في صالح المعتمرين أو السائحين أو الزائرين في المملكة ولن يكون في صالح شركات الحج والعمرة في مصر وحتى في السعودية نفسها، ولكن في حالة عدم تقديم خدمة واضحة ومحددة للمصريين المسافرين للعمرة لا يجوز لوزارة السياحة فرض هذه "الأتاوة".
تقييد السفر غير دستوري
وأكد "موسى" إن المسافرين المصريين غير مسؤولين عن تشغيل أو عن دعم هذه الشركات، والسفر والسياحة بكافة أنواعها ولكل دول العالم، وعلى رأسها السياحة الدينية لمملكة العربية السعودية، فهي حق مكفول لكل مواطن، واذا تم تقييده بشروط غير منطقية أو بـ "إتاوات" غير دستورية لا يجوز بأي حال من الأحوال.
ويجدر الإشارة إلى إن المملكة فتحت الباب على مصراعيه للسياحة بجميع أنواعها، وأبرزها السياحة الدينية، مؤكدة غلى انها لن تحصل اي رسوم بدون حصول السائح غلى كافة الخدمات في مقابلها رغم أن ذلك من حقها في كثير من الحالات والظروف، وفي هذا الصدد لفت "موسى" الى أن الشركات المصرية يجب أن تتكيف مع هذه الحقيقية وألا تستغل الحكومة لفرض مزيد من الأعباء على كاهل المواطنين الراغبين في السفر للسعودية أو غيرها.
وشدد "موسى" على أنه حتى لو صدر قانونا يسمح بفرض دفع هذه الرسوم بدون وجود خدمات مناسبة في مقابلها، فهو غير دستوري، مناشدًا الحكومة ووزارة السياحة بضرورة إلغاء نظام الباركود فورًا وإعادة تنظيمه دون تطبيق فرض أي رسوم علي الراغبين في السفر للسعودية لأداء العمرة أو للسياحة.
