مع بدء شهر نوفمبر/تشرين ثاني 2021 وحتى اليوم، واجهت الحكومة الفلسطينية تحديات مالية تتمثل في صرف رواتب منقوصة للموظفين العموميين، حيث تراكمت تلك الرواتب لصالح الموظفين بمقدار أجر شهرين ونصف الشهر بالحد الأقصى.

 الحكومة قدمت مبرراً لهذه الأزمة المالية، مشيرة إلى أن إسرائيل قامت بزيادة وتيرة الاقتطاعات المالية من أموال المقاصة، وهي مصدر أساسي لتمويل رواتب الموظفين الحكوميين.

لكن يطرح هذا السيناريو سؤالاً مهماً، هل الإجراءات المتخذة من الحكومة الفلسطينية تأتي نتيجة ضغوط مالية حقيقية وظروف قاهرة ناتجة عن الاقتطاعات الإسرائيلية؟

الميزانية الفلسطينية

تبين بيانات الميزانية الفلسطينية، الالصادرة عن وزارة المالية، أن إسرائيل قامت بإجمالي اقتطاعات متوسطها 610 ملايين شيكل سنوياً منذ عام 2020 من أموال المقاصة، وذلك كجزء من الاقتطاعات المقابلة للمخصصات التي تقدمها الحكومة الفلسطينية للأسرى.

تظهر هنا تساؤلات حول مدى كفاية هذا المبلغ (610 ملايين شيكل) لتبرير الأزمة المالية التي أعلنت عنها الحكومة، والتي أدت (وفقًا للحكومة) إلى صرف رواتب منقوصة للموظفين. 

اقرأ أيضا
قيمة مستحقات الموظفين لدى الحكومة الفلسطينية

يبدو أن هناك تناقضًا بين هذا المبلغ وبيانات الميزانية الأخرى التي تشير إلى ارتفاع مجمل الإيرادات الحكومية بنسبة 15% خلال العام الماضي مقارنة مع 2021، لتسجل 15.7 مليار شيكل، صعودا من 13.6 مليار شيكل في 2021، بينما ارتفعت بنسبة 34% مقارنة مع عام 2019، حين سجلت آنذاك 11.7 مليار شيكل.

وارتفعت الإيرادات الفعلية بنسبة 88% خلال العقد الأخير، صعودا من 8.36 مليارات شيكل في عام 2013.

علاوة على ذلك، تم تسجيل ارتفاع في المنح الخارجية بنسبة 10.4% خلال العام الماضي، لتسجل 1.174 مليار شيكل، صعودا من 1.06 مليار شيكل في 2021 مما يشير إلى وجود تدفق مستدام من الدعم الخارجي.

هل اتخذت الحكومة اجراءات تقشفية؟

وبالرغم من إعلان الحكومة عن أزمة مالية حادة، لم يتم الكشف حتى الآن عن أي إجراءات تقشفية أو تحسين إدارة الإيرادات والنفقات.

في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، أصبح التقشف عنصراً أساسياً في إدارة أزمات مالية، وقد اضطرت دول نفطية كبيرة مثل السعودية، الجزائر، الإمارات، الكويت وسلطنة عمان إلى اتخاذ إجراءات تقشفية خلال جائحة كورونا، مع تراجع أسعار النفط عالمياً بمتوسط 15 دولاراً لبرميل برنت من 60 دولار.

وفيما يخص السياق الفلسطيني، بلغ إجمالي الدين العام (دون احتساب المتأخرات) حتى نهاية 2022 نحو 12.5 مليار شيكل، مقارنة مع 12 مليار شيكل في نهاية 2021، وهذا يعد أعلى مستوى منذ تأسيس السلطة الفلسطينية.

خلال السنتين الماضيتين والجاري، قامت الحكومة الفلسطينية بتحديث أسطول السيارات التابعة لها في مؤسسات القطاع العام، ولكن البيانات الدقيقة حول عدد السيارات التي تم تحديثها تعذر الحصول عليها من وزارة المالية.

متأخرات الموظفين

في الوقت الحالي، تكدست ديون قيمتها حوالي 1.6 مليار شيكل على الحكومة، وتعتبر هذه الديون عبء مالياً على الحكومة، ومع ذلك فإن هذه الديون تحمل فائدة صفرية. يمكن اعتبار ذلك انجازاً بسبب تجنب الحكومة للاقتراض بفوائد، وهو ما يسهم في تخفيف الضغوط المالية وتوجيه الأموال لصرف الرواتب وتلبية الاحتياجات الأساسية.