أفاد استطلاع أجرته منصة اقتصادية بأن إجمالي الدين العام والمتأخرات المتراكمة على الحكومات الفلسطينية المتعاقبة يقترب من أعلى مستوى له.

وذكرت منصة "المنقبون" أن الدين العام والمتأخرت على الخزينة الفلسطينية اقتربت من مستوى 35 مليار شيكل

واعتمد المسح على بيانات الميزانية الفلسطينية التي أصدرتها وزارة المالية للنصف الأول من العام الحالي، بالإضافة إلى بيانات صادرة عن سلطة النقد الفلسطينية.

وسجل الدين العام المسجل في بيانات وزارة المالية حوالي 13.5 مليار شيكل بنهاية النصف الأول من العام الجاري، وهذا يمثل أعلى مستوى تاريخي لأرقام الدين في فلسطين.

سبب ارتفاع الدين العام

يشار  إلى أن معظم الدين العام المستحق على الحكومة الفلسطينية يتمثل في العملة الأمريكية، وقد ارتفعت قيمة الدين بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي في فبراير الماضي إلى متوسط 3.7 شيكل لكل دولار.

أما بالنسبة للمتأخرات المالية، فقد أظهرت بيانات دورية لسلطة النقد الفلسطينية، جمعتها منصة "المنقبون"، أن إجمالي المتأخرات بلغ نحو 21 مليار شيكل حتى نهاية النصف الأول من عام 2023.

تشمل هذه المتأخرات ديونًا بفائدة صفرية مستحقة على الحكومات الفلسطينية المتعاقبة لصالح العديد من الجهات المحلية، بما في ذلك هيئة التقاعد، والإدارة العامة للبترول، والموردين من القطاع الخاص، وللموظفين العموميين.

مستحقات الموظفين على الحكومة

وفي وقت سابق، أظهر مسح لنفس المنصة أن الحد الأعلى لمستحقات الموظفين العموميين على الحكومة الفلسطينية، يبلغ راتبين ونصف الراتب، وبالتحديد 2.48 راتب حتى نهاية يوليو الماضي.

وتتعهد الحكومة الفلسطينية انها تلتزم  بالمستحقات عليها لصالحهم، والتي سيتم صرفها عند حل الأزمة المالية التي تعاني منها.