أعلنت وزارة الخارجية القطرية اليوم عن استمرار مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشيرة إلى أنها تجري بالتعاون مع الوساطة المصرية. وأكدت الخارجية القطرية أنها تسعى بكل جهد لتحقيق تقدم في هذه المفاوضات، مضيفة: "لن نترك بابًا دون طرقه لتحقيق اتفاق".
وفي بيانها، حذرت الخارجية القطرية من تفاقم الوضع الإنساني في غزة، واصفة إياه بأنه "وصمة عار على جبين الإنسانية". وشددت الوزارة على ضرورة تعاون جميع الأطراف مع الجهود المبذولة للتوصل إلى حلول.
تعقيدات المفاوضات
ورغم الجهود، تواجه المفاوضات صعوبات عدة، حيث أفادت وسائل إعلام عربية وإسرائيلية بأن قضايا أساسية في صفقة تبادل الأسرى ما زالت عالقة. صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية نقلت عن مصدر مطلع قوله: "لا يوجد تقدم حقيقي حتى الآن، وننتظر ردًا من حركة حماس بشأن عدة قضايا".
وأضاف المصدر: "حماس تماطل ولم تسلم قوائم المختطفين لديها، كما أنها ترفض صفقة جزئية لا تتضمن مراحل تفضي إلى إنهاء الحرب".
الجدول الزمني المتوقع
فيما يتعلق بالموعد المحتمل لعقد الصفقة، أشار التقرير إلى أن التوصل إلى اتفاق قد يتأخر لما بعد نهاية العام الجاري، مع توقعات أن يتم قبل 20 يناير 2025، أي قبل تولي الرئيس الأميركي المحتمل، دونالد ترامب، منصبه.
وأكدت الصحيفة أن الوفود المشاركة في المفاوضات، والموجودة حاليًا في الدوحة، ستواصل عملها خلال الأيام القادمة رغم التعقيدات التي تواجهها.
ختامًا، شددت الخارجية القطرية على أهمية التعاون مع الوساطة القطرية والمصرية، مشيرة إلى أن المفاوضات ما زالت في مراحلها الفنية والتقنية، وأن الحديث عن جدول زمني دقيق للتوصل إلى اتفاق يعد أمرًا سابقًا لأوانه.
