ألغت المحكمة العليا الإسرائيلية مؤخرًا بندًا في تشريع مثير للجدل كان يهدف إلى توسيع صلاحيات وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، وهو ما أضاف مزيدًا من التعقيد في العلاقات بين السلطة القضائية والحكومة الإسرائيلية.
خيبة أمل بن غفير
وتم إلغاء الفقرة التي كانت ستمنح بن غفير نفوذًا واسعًا في إدارة التحقيقات التي تجريها الشرطة، وهو ما أدى إلى اعتراضات من قبل المدعين، بما في ذلك منظمات المجتمع المدني.
وحذرت هذه المنظمات من أن هذه الصلاحيات الجديدة كانت ستمنح الوزير سلطات كبيرة على عمل الشرطة، مما يهدد استقلالية هذا الجهاز الأمني ويعرض الديمقراطية للخطر من خلال تسييس عملية إنفاذ القانون.
من جانبه، أعرب بن غفير عن استيائه من القرار، معتبرًا أن المحكمة قد تجاهلت إرادة الناخبين الذين اختاروا الحكومة الحالية في الانتخابات الديمقراطية.
ويأتي هذا القرار في سياق صراع مستمر بين حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والسلطة القضائية الإسرائيلية، والذي يدور حول حدود تدخل القضاء في شؤون الحكومة المنتخبة ديمقراطيًا ومدى فرض القيود على تنفيذ السياسات الحكومية.
معلومات عن إيتمار بن غفير
إيتمار بن غفير هو أحد الشخصيات الأكثر إثارة للجدل في السياسة الإسرائيلية، حيث يعرف بتوجهاته اليمينية المتطرفة والتي تشمل دعمه لقوانين قمعية ضد الفلسطينيين ومجموعات أقلية أخرى في المجتمع الإسرائيلي.
وفي السنوات الأخيرة، أصبح بن غفير جزءًا أساسيًا من حكومة نتنياهو اليمينية، وينظر إليه على أنه من أبرز المدافعين عن فرض قوانين صارمة في الشؤون الأمنية والمجتمعية.
ومن المعروف أن بن غفير قد قام في السابق بتقديم اقتراحات لتشديد الإجراءات الأمنية ضد الفلسطينيين، كما طالب في بعض الأحيان بتعزيز نفوذه في أجهزة الأمن والقضاء، الأمر الذي تسبب في إثارة جدل واسع في إسرائيل.
