تستعد البنوك الفلسطينية في قطاع غزة لاستئناف عملها تدريجياً خلال الأسبوعين الحالي والمقبل، بالتزامن مع دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ منذ صباح الأحد الماضي.
وفي هذا السياق، أصدرت سلطة النقد الفلسطينية بياناً دعت فيه البنوك إلى استئناف تقديم الخدمات المصرفية، مع التركيز على إعادة تشغيل الفروع وأجهزة الصراف الآلي التي لم تتعرض للدمار.
تحركات سلطة النقد
عقدت سلطة النقد اجتماعاً يوم الأحد مع مدراء البنوك الفلسطينية التي تمتلك فروعاً في غزة، بهدف تجهيز الفروع لاستقبال العملاء وتقديم الخدمات الأساسية، شمل الاجتماع أيضاً مناقشة تعزيز استخدام خدمات الدفع الإلكتروني كبديل عن النقد الذي يعاني القطاع من شح حاد فيه، مع وجود كميات كبيرة من الأوراق النقدية التالفة.
اقرأ أيضًا:
- "لا تقربوا هذه المناطق".. الجيش الإسرائيلي يوجه تحذيرًا هامًا إلى سكان غزة
- مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA)": 92% من منازل غزة مدمرة
وتشهد البنوك في غزة أزمة سيولة خانقة أدت إلى عدم قدرتها على تلبية طلبات العملاء بشكل كامل منذ شهور، حيث اقتصر سحب الأموال على مبالغ محدودة بسبب غياب النقد وتلف جزء كبير منه، ودفع هذا الوضع المواطنين للاعتماد على أدوات الدفع الإلكتروني التي تصدرها سلطة النقد.
جدولة القروض
أصدرت سلطة النقد يوم الاثنين تعليمات جديدة تهدف إلى جدولة القروض المستحقة للعملاء في القطاع لفترة 15 شهراً من الحرب، وتزامنت هذه الخطوة مع تقديم تخفيضات في الفوائد لتحقيق التوازن بين حقوق المقرضين والمقترضين.
وفي ظل استعداد قطاع غزة لبدء عملية إعادة البناء، تشير التقديرات إلى أن استعادة مستويات الناتج المحلي السابقة للحرب قد تستغرق أكثر من عقدين، ودخل اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ يوم الأحد الماضي، متضمناً مرحلة أولى لإدخال 600 شاحنة مساعدات يومياً وفتح معبر رفح بعد سبعة أيام من بدء تطبيق الاتفاق، ويمتد الاتفاق على ثلاث مراحل، كل منها تستغرق 42 يوماً.
تصريحات نائب محافظ سلطة النقد
ومن جهته، أكد نائب محافظ سلطة النقد الفلسطينية محمد مناصرة أن قطاع غزة يضم عشرة بنوك من إجمالي 13 بنكاً عاملاً في السوق الفلسطينية، زورغم امتلاك هذه البنوك 56 فرعاً، فإن عدد الفروع الصالحة لاستقبال العملاء يتراوح بين 8 إلى 11 فرعاً فقط نتيجة الأضرار التي لحقت بالبقية.
وأشار مناصرة إلى إعداد قائمة باحتياجات القطاع المصرفي، تشمل أجهزة صراف آلي ومعدات أخرى لتسهيل استئناف الحد الأدنى من العمل المصرفي، وبينما ستكون خدمات الإقراض محدودة للأفراد حتى استقرار الوضع الأمني، فإن البنوك ستركز على تقديم تسهيلات ائتمانية للشركات وفقاً للملفات الائتمانية الخاصة بها.
وقبل الحرب، كان قطاع غزة يضم 97 جهاز صراف آلي، إلا أن عدد الأجهزة العاملة اليوم لا يتجاوز 3 أجهزة بسبب الدمار، ومن جهة أخرى، ارتفعت ودائع القطاع المصرفي بنسبة 83% بين سبتمبر 2023 ونوفمبر 2024، لتصل إلى 3.2 مليارات دولار في نهاية نوفمبر، وهو الرقم الأعلى تاريخياً للقطاع، ويعزى هذا الارتفاع إلى زيادة الاعتماد على البنوك لتأمين الأموال في ظل ظروف النزوح والصراع.
ضمان الودائع
وتؤكد سلطة النقد أن جميع ودائع العملاء مؤمنة، سواء عبر المؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع أو تحت إشراف سلطة النقد، كما تضمن المؤسسة تعويض الودائع بقيمة تصل إلى 20 ألف دولار فورياً، بينما تغطي المبالغ الأكبر بفترات تعويض أطول.
ومنذ بداية الحرب في 7 أكتوبر 2023 وحتى 19 يناير الجاري، تعرض قطاع غزة لإبادة جماعية بدعم أمريكي، أوقعت أكثر من 157 ألف شهيد وجريح، معظمهم من الأطفال والنساء، فضلاً عن أكثر من 11 ألف مفقود.
