مع بدء تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، سحبت القوات الإسرائيلية إلى أطراف القطاع، وتم الإفراج عن أول دفعة من المحتجزين، وعاد العديد من الفلسطينيين إلى ما تبقى من منازلهم، ورغم ذلك، لا يزال احتمال استمرار القتال بعد المرحلة الأولى واردًا.
ووفقًا للاتفاق، سوف يستمر وقف إطلاق النار لمدة 6 أسابيع على الأقل، وسيتم الإفراج عن عدد من الأسرى الفلسطينيين والمحتجزين الإسرائيليين، إلى جانب تدفق مساعدات إنسانية وعودة النازحين إلى مناطقهم.
توترات في اتفاق وقف إطلاق النار
لكن أسوشيتد برس كشفت عن وجود توترات في بعض جوانب الاتفاق، حيث إن تمديد وقف إطلاق النار يعتمد على مفاوضات إضافية سوف تبدأ قريبًا، والتي ستتناول قضايا شائكة مثل كيفية إدارة غزة، بالإضافة إلى استمرار إسرائيل في مطالبتها بالقضاء على حركة حماس.
اقرأ أيضًا:
- إعلام إسرائيلي يكشف عن تطورات جديدة تتعلق بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار
- ترامب يحذر من عدم استمرار اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.. ماذا قال؟
ومن المتوقع أن تظل الحملة العسكرية الإسرائيلية ضد حماس قائمة، حتى مع بقاء عشرات المحتجزين في قبضة إسرائيل، وفي هذا السياق، أفاد مسؤول إسرائيلي للوكالة بأنه لن يتم تخفيض عدد القوات الإسرائيلية في غزة خلال أول 42 يومًا، بل ستتم إعادة توزيعها فقط.
كما تم توضيح المرحلة الثانية من الاتفاق، والتي تشمل إطلاق سراح جميع المحتجزين المتبقين مقابل انسحاب إسرائيلي كامل من غزة وتحقيق هدوء مستدام.
ومع ذلك، تطرح هذه المرحلة قضايا أكبر بكثير؛ حيث أكدت إسرائيل أنها لن توافق على الانسحاب الكامل قبل القضاء على القدرات العسكرية والسياسية لحركة حماس، بينما أكدت حماس أنها لن تسلم آخر المحتجزين حتى انسحاب جميع القوات الإسرائيلية من غزة.
إدارة غزة
ويحتاج الطرفان إلى الاتفاق على خطة لإدارة غزة في المستقبل، ووفقًا للوكالة، أعربت حماس عن استعدادها للتنحي جانبًا ولكنها قد تسعى للعب دور في أي حكومة مستقبلية، وهو ما رفضته إسرائيل بشدة.
ومن غير المرجح أن تتخلى حماس عن أسلحتها، كما رفضت إسرائيل فكرة أن تقوم السلطة الفلسطينية بإدارة غزة كبديل.
وإذا تم التوصل إلى المرحلة الثالثة، فمن المحتمل أن تكون أقل جدلًا، حيث ستتم إعادة جثامين المحتجزين المتبقين مقابل خطة لإعادة إعمار غزة على مدى 3 إلى 5 سنوات، إلا أن من سيتحمل تكاليف ذلك ما زال أمرًا غير واضح.
