أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال"، بأن الأوامر التنفيذية الأولى التي أصدرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول عمل الحكومة الفيدرالية أحدثت حالة من "الفوضى"، مما أثر بشكل كبير على سير العمل في العديد من الوزارات والوكالات الحكومية.
كشفت "الصحيفة"، نقلاً عن مصادر من داخل الحكومة الأمريكية، أن الفترات التي تعقب تنصيب رئيس جديد عادة ما تتسم ببعض الاضطرابات، إلا أن هذه المرة كانت "أكثر حدة" نتيجة للاختلافات الجوهرية بين أجندة الإدارة السابقة وتوجهات إدارة ترامب.
تباطؤ العمل الحكومي
ولفتت "الصحيفة"، إلى أن عملية إعادة هيكلة العمل الحكومي التي تم تبنيها تسببت في بطء العمليات الروتينية، واضطرت بعض الوكالات، لاسيما تلك التي تعمل في مجالات الصحة والقضايا الاجتماعية، إلى تعليق جميع الاتصالات الخارجية، على رأسها إلغاء مهام السفر الخاصة بالمسؤولين، انتظاراً لتوجيهات جديدة.
وإلى ذلك، فرض الحظر المؤقت على توظيف موظفين جدد ضغوطاً إضافية على بعض المؤسسات الفيدرالية، مثل وزارة شؤون المحاربين القدامى، وخدمة المتنزهات الوطنية، ووكالات أخرى.
وفي السياق ذاته، اضطرت وزارة النقل إلى تعليق عمل نظام الكمبيوتر الخاص بمشاريع الطرق بشكل مؤقت.
اقرأ أيضًا:
ارتباك مالي
وأردفت "الصحيفة"، أن ارتباكاً في توزيع الأموال بين الهيئات الحكومية ظهر بوضوح، حيث تم اتباع نظام توزيع تم تحديده خلال فترة رئاسة بايدن، مما أدى إلى تعليق بعض وظائف المؤسسات بشكل جزئي.
تأثير القرارات على الموظفين الفيدراليين
والجدير بالإشارة أن صحيفة "نيويورك تايمز"، قد ذكرت في وقت سابق، أن تطبيق الأوامر التنفيذية التي وقعها ترامب قد يؤدي إلى فقدان حوالي 50 ألف موظف فيدرالي وظائفهم.
كما أعلن ترامب، في تصريحات يوم الثلاثاء، أن مكتب البيت الأبيض لإدارة الموظفين بدأ في اتخاذ إجراءات فصل لأكثر من 1000 موظف تم تعيينهم خلال إدارة بايدن.
والجدير بالذكر أن "ترامب"، وقع منذ تنصيبه في 20 يناير، على العديد من الأوامر التنفيذية التي أعادت تنظيم الخدمة المدنية الفيدرالية، بما في ذلك هذه الأوامر تبسيط إجراءات فصل الموظفين الفيدراليين، تقليل الضمانات المقدمة لهم، إلغاء إمكانية العمل عن بعد، وإغلاق جميع برامج الإدماج والتنوع داخل الوكالات الفيدرالية.
