في تطور سياسي بارز، أكدت حركة حماس، اليوم الاثنين، في رسالة موجهة إلى منظمة التحرير الفلسطينية، استعدادها لتسليم إدارة قطاع غزة إلى السلطة الفلسطينية واللجنة الحكومية المختصة بإدارة القطاع.
شرط أساسي
وكشفت مصادر خاصة لقناة "سكاي نيوز عربية" أن الحركة وضعت شرطًا أساسيًا لهذه الخطوة، يتمثل في إعادة استيعاب موظفي القطاع ضمن الإدارة الجديدة أو إحالتهم للتقاعد، مع ضمان صرف رواتبهم بشكل منتظم.
وأوضحت المصادر، أن قرار حماس بالموافقة على تسليم غزة جاء بعد تعرض وفدها، الذي زار القاهرة مؤخرًا، لضغوط مصرية مكثفة لدفعها نحو هذا التوجه، في إطار جهود إقليمية لإنهاء الانقسام الفلسطيني.
اقرأ أيضًا:
- السعودية تقود جهود عربية عاجلة لاقتراح خطة حول مستقبل غزة
- الولايات المتحدة تفتح الباب أمام خطة عربية حول مستقبل غزة
محادثات حول المرحلة الثانية
على صعيد متصل، من المقرر أن تستمر المحادثات خلال الأسبوع الجاري بشأن المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، والتي تتضمن عمليات تبادل للأسرى بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية.
وأوضح المبعوث الأميركي الخاص، ستيف ويتكوف، أن هذه المرحلة تهدف إلى إطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين المتبقين الذين لا يزالون على قيد الحياة.
وأكد ويتكوف أنه أجرى محادثات هاتفية وصفها بـ"الإيجابية والبنّاءة للغاية" مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ورئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ورئيس المخابرات المصرية حسن رشاد، مشيرًا إلى الدور المحوري الذي تلعبه هذه الأطراف في الوساطة.
إسرائيل تدرس المرحلة الثانية
وكانت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى قد بدأت في 19 يناير الماضي، ومن المقرر أن تكتمل بحلول الأول من مارس المقبل، بوساطة مشتركة بين مصر وقطر والولايات المتحدة.
وفي أعقاب تصريحات ويتكوف، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن المجلس الوزاري الأمني سيعقد اجتماعًا، اليوم الاثنين، لمناقشة تفاصيل المرحلة الثانية من الاتفاق.
وأوضح البيان أن وفدًا من المفاوضين الإسرائيليين سيتوجه إلى القاهرة لإجراء جولة جديدة من المحادثات، حيث سيتم توجيههم من قبل المجلس الوزاري بعد الاجتماع لاتخاذ القرارات اللازمة المتعلقة بالمفاوضات.
من جانبه، شدد وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نتنياهو يوم الأحد، على أن حركة حماس يجب ألا تستمر في إدارة قطاع غزة، في إشارة إلى الموقف الأميركي الداعم لتغيير الوضع السياسي في القطاع بعد التوصل إلى اتفاق نهائي.
