بالتزامن مع إعلان مصر تأجيل القمة العربية الطارئة بشأن غزة إلى 4 مارس المقبل، بعدما كان من المقرر انعقادها في 27 من الشهر الجاري، كشف مصدران أمنيان مصريان لوكالة "رويترز" بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي من المنتظر أن يتوجه قريبًا إلى الرياض.
السيسي يزور السعودية
كما أوضح المصدران، أنه من المتوقع وصول الرئيس المصري إلى العاصمة السعودية، الخميس المقبل، حيث سيبحث مع القادة السعوديين تفاصيل خطة عربية تتعلق بقطاع غزة.
مواجهة خطة ترامب
ويأتي ذلك في ظل استعداد الدول العربية لمناقشة خطة لإعادة إعمار قطاع غزة المدمر بعد الحرب، لمواجهة مقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي أثار موجة من الانتقادات الدولية والعربية قبل نحو أسبوعين.
وذلك بعد أن صرح "ترامب" بأن غزة ستصبح تحت الإدارة الأميركية، مع طرحه خطة لنقل نحو مليوني فلسطيني إلى دول مجاورة، مثل مصر والأردن، وهو ما رفضه البلدان مرارًا، مؤكدين رفضهما القاطع لأي مخطط لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم.
كما زعم "ترامب"، أن القطاع الساحلي المطل على البحر المتوسط يمكن تحويله إلى "ريفييرا الشرق الأوسط"، وفق تعبيره، لكن هذا الطرح قوبل برفض قاطع من السلطة الفلسطينية، إلى جانب رفض حماس والفصائل الفلسطينية لأي محاولة لتهجير السكان.
مقترح مصري
في المقابل، أعلنت مصر عن خطة تتكون من 3 مراحل تمتد على مدار خمس سنوات لإعادة إعمار غزة، دون المساس بحق الفلسطينيين في البقاء داخل القطاع.
وتتضمن الخطة المصرية إنشاء "مناطق آمنة" داخل غزة، بحيث يتمكن السكان من العيش فيها بشكل مؤقت، في الوقت الذي تتولى فيه شركات مصرية ودولية عمليات إزالة الأنقاض وإعادة تأهيل البنية التحتية للقطاع.
وعلاوة على ذلك، تشكيل إدارة فلسطينية غير محسوبة على أي طرف، سواء حماس أو السلطة الفلسطينية، تتولى مسؤولية إدارة غزة والإشراف على عمليات إعادة الإعمار.
دمار هائل في غزة
والجدير بالإشارة أنه منذ السابع من أكتوبر 2023، ومع اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة عقب الهجوم الذي نفذته حماس على مستوطنات وقواعد عسكرية إسرائيلية في محيط القطاع، تعرضت غزة لدمار واسع، حيث دمرت نحو ربع مليون وحدة سكنية، بحسب تقديرات الأمم المتحدة.
وإلى ذلك، أصيب أكثر من 90% من الطرقات بأضرار جسيمة، كما تعرض أكثر من 80% من المرافق الصحية للتدمير أو التعطل.
ويذكر أن الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للقطاع بحوالي 30 مليار دولار، في حين بلغت خسائر المساكن وحدها نحو 16 مليار دولار، مما يزيد من تعقيد جهود إعادة الإعمار.
