تواصل القاهرة مشاوراتها مع مسؤولين في الاتحاد الأوروبي لوضع آلية شراكة جديدة تهدف إلى إدارة قطاع غزة عبر لجنة مؤقتة تضم شخصيات فلسطينية مستقلة لا تنتمي إلى حركة فتح أو حماس أو السلطة الفلسطينية.
ووفقًا لما نقلته صحيفة "العربي الجديد" عن مصادر مصرية مطلعة، ستتم إدارة القطاع تحت إشراف مصري مباشر، مع متابعة أوروبية لضمان التنفيذ.
إدارة قطاع غزة
أوضحت المصادر ذاتها أن مصر تمكنت من التوصل إلى تفاهمات مع حركة حماس تقضي بانسحابها من الإدارة المدنية لقطاع غزة، بما يشمل المهام الأمنية، في خطوة تهدف إلى إعادة تنظيم شؤون القطاع بعد الدمار الذي لحق به جراء العدوان الإسرائيلي.
اقرأ أيضًا:
- مستشار رئيس الإمارات يعلق على دعوة أبو الغيط لتنحي حماس عن إدارة غزة.. ماذا قال؟
- وسط جدل تصريحات ترامب.. اجتماع مصري-فلسطيني في القاهرة لبحث إدارة غزة
وأكدت المصادر أن حماس أبدت مرونة كبيرة تجاه هذه المقترحات، سعياً للوصول إلى رؤية واضحة بشأن مستقبل القطاع بعد الحرب.
وعلى الصعيد الأمني، يعمل المسؤولون المصريون على مراجعة ملفات جميع العاملين في شرطة قطاع غزة، مع استبعاد الأفراد المحسوبين على حماس والإبقاء على العناصر غير المصنفة سياسيًا، إضافة إلى ضم عناصر جديدة مستقلة، وسيتم إخضاع هذه العناصر لتدريب خاص في مصر تحت إشراف أوروبي قبل تسلمهم مهامهم الأمنية داخل القطاع.
وفي هذا السياق، أكد قيادي في حركة حماس أن الحركة تتفهم المطالب المصرية بشأن إدارة الشؤون المدنية، بما في ذلك إعادة هيكلة جهاز الشرطة، نظرًا لطبيعته المدنية، لكنه شدد في الوقت ذاته على أن مسألة سلاح المقاومة ليست محل تفاوض، موضحًا أن حماس ترى أن السلاح سيظل حاضرًا طالما استمر الاحتلال الإسرائيلي.
خطة عربية لإعادة إعمار غزة
في الوقت الذي تجري فيه هذه المشاورات، تعمل دول عربية على وضع خطة متكاملة لإعادة إعمار غزة بعد انتهاء الحرب، في مواجهة مقترح قدمه الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، يقضي بوضع غزة تحت السيطرة الأمريكية وتهجير سكانها، وهو ما قوبل برفض واسع عربيًا وإقليميًا.
ومن المقرر أن يتوجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة السعودية، الرياض، غدا الخميس، حيث سيبحث مع القادة العرب خطة شاملة لإعادة إعمار القطاع، قد تشمل مساهمات مالية تصل إلى 20 مليار دولار، وفقًا لما نقلته وكالة "رويترز" عن مصادر أمنية مصرية.
وتقوم هذه المبادرة العربية، المستندة إلى رؤية مصرية، على تشكيل لجنة فلسطينية لإدارة غزة دون مشاركة حماس، إلى جانب إشراف دولي على عمليات إعادة الإعمار، مع التأكيد على رفض أي محاولات لتهجير سكان القطاع.