قررت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، رفض الطلب الذي قدمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لإلغاء تجميد قرار حكومته بشأن إقالة رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك"، رونين بار.
ووفقاً لما ذكرته هيئة البث العبرية الرسمية، فإن المحكمة شددت على أن بار لا يمكن إقالته قبل 8 أبريل المقبل، وهو الموعد المقرر لنظر القضاة في الالتماسات المقدمة من المعارضة ضد هذا القرار.
تفويض مشروط لرئيس الحكومة
رغم ذلك، أعلنت "المحكمة"، عن منح نتنياهو الضوء الأخضر لإجراء مقابلات مع مرشحين جدد لمنصب رئيس الشاباك، دون أن يكون لهذا القرار تأثير على استمرار بار في منصبه حتى موعد الجلسة المرتقبة.
قرار حكومي مجمد بانتظار الحسم
والجدير بالإشارة أن حكومة نتنياهو قد قررت، الجمعة الماضية، إنهاء مهام رونين بار في 10 أبريل المقبل، إلا إذا تم تعيين بديل دائم قبل هذا الموعد، لكن المحكمة العليا تدخلت سريعاً، وأصدرت أمراً احترازياً مؤقتاً يقضي بتجميد تنفيذ القرار، إلى حين البت في الالتماسات المقدمة ضده في 8 أبريل.
التماس المعارضة: تضارب مصالح خطير
كما تقدمت عدة أحزاب معارضة، على رأسها "هناك مستقبل" و"معسكر الدولة" و"إسرائيل بيتنا" و"الديمقراطيون"، علاوة على منظمات غير حكومية مثل "حركة جودة الحكم"، بطعون تطالب بإلغاء الإقالة.
واستندت المعارضة في التماسها إلى أن قرار الإقالة يمثل "تضارباً خطيراً في المصالح"، بالنظر إلى التحقيقات التي يجريها الشاباك بشأن نتنياهو، فضلًا عن مسؤولية الحكومة عن تداعيات تقرير الجهاز الأمني حول أحداث 7 أكتوبر 2023.
نتنياهو يدافع عن قراره وسط احتجاجات واسعة
رداً على قرار المحكمة، شدد "نتنياهو"، على أن إقالة رئيس الشاباك تقع ضمن صلاحيات الحكومة، ولا ينبغي أن تخضع للسلطة القضائية، وتعتبر هذه المرة الأولى التي تقيل فيها حكومة إسرائيلية رئيساً لجهاز الشاباك، ما يعكس حساسية القرار وتداعياته السياسية والأمنية.
كما برر "نتنياهو"، الإقالة بفقدان الثقة في بار، نتيجة الإخفاقات الأمنية التي شهدتها إسرائيل في هجوم 7 أكتوبر، حيث نفذت حماس عمليات داخل 22 مستوطنة و11 قاعدة عسكرية بمحاذاة غزة، وأسرت وقتلت عدداً من الإسرائيليين، رداً على "جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين ومقدساتهم".
في المقابل، أشار "رونين بار"، إلى أن قرار إقالته يحمل دوافع سياسية، مؤكداً أن السبب الحقيقي وراءه هو رفضه "الولاء الشخصي" لنتنياهو.
احتجاجات شعبية ضد الإقالة
والجدير بالذكر أن إسرائيل تشهد منذ أيام احتجاجات حاشدة، رفضاً لقرار إقالة رئيس الشاباك، وسط اتهامات لنتنياهو بمحاولة تسييس الجهاز الأمني لضمان بقائه في السلطة.