أعلنت المعارضة الإسرائيلية، اليوم الخميس، عزمها اللجوء إلى المحكمة العليا للطعن في قانون جديد يندرج ضمن خطة إصلاح القضاء، معتبرة أنه يمنح المشرعين نفوذاً أكبر في عملية تعيين القضاة، مما قد يهدد استقلالية السلطة القضائية.
وفي هذا السياق، صرح زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، أنه تقدم بالتماس رسمي إلى المحكمة العليا للاعتراض على القانون المثير للجدل، وذلك نيابةً عن عدد من الأحزاب المعارضة.
وجاء هذا الإعلان عبر منشور له على منصة "إكس"، حيث أكد أن الالتماس جاء عقب مصادقة الكنيست الإسرائيلي على تعديل تشكيل لجنة تعيين القضاة، وهو التعديل الذي أثار موجة احتجاجات واسعة في مختلف أنحاء البلاد.
اقرأ أيضًا:
- تصعيد خطير في إسرائيل.. المعارضة تفتح النار على الحكومة
- إعلان حرب.. المعارضة الإسرائيلية تهدد حكومة نتنياهو بعد إقالة رئيس الشاباك
مقاطعة كبيرة
وكان الكنيست قد أقر القانون بأغلبية 67 صوتًا مقابل صوت واحد، في ظل مقاطعة كبيرة من جانب أحزاب المعارضة، التي امتنعت عن حضور الجلسة تعبيرًا عن رفضها القاطع للتعديلات المطروحة.
وقد وصفت المعارضة القانون بأنه خطوة من شأنها تسييس القضاء وإضعاف استقلاليته، مشددة على أنها ستسعى لإلغائه فور وصولها إلى السلطة.
تهديد للديمقراطية
في سياق متصل، أشار خبراء قانونيون إلى أن هذه التعديلات قد تجعل النظام القضائي أكثر خضوعًا للضغوط السياسية، مما قد يؤدي إلى تقويض دوره كجهة مستقلة مسؤولة عن تحقيق العدالة.
ونقلت صحيفة جيروزاليم بوست عن مصادر معارضة قولها إن هذا القانون يمثل "تهديدًا حقيقيًا لديمقراطية البلاد"، في حين أكدت جهات أخرى أن الطعون القانونية قد تكون السبيل الوحيد لوقف تنفيذ هذا التعديل.
