أوضح خبراء قانون إسرائيليون أن قرار إقامة "مديرية الاستيطان" داخل وزارة الأمن بناء على طلب وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، الذي يتولى أيضاً منصباً في وزارة الأمن، يعد خطوة نحو ضم الضفة الغربية بشكل فعلي إلى إسرائيل.
وأكد مسؤولون في المديرية أن هدفهم هو تنفيذ مخطط الضم على أرض الواقع، مشيرين إلى أن المديرية تسعى إلى فرض سيادة إسرائيلية على الضفة الغربية من خلال خطوات تنظيمية مستمرة، مثل إنشاء مناطق صناعية جديدة وبناء مستوطنات.
اقرأ أيضًا:
- عائد من غزة.. طبيب مغربي يروي فظائع الإبادة الإسرائيلية في القطاع
- والد الأسير عيدان ألكسندر يتوجه بنداء مباشر إلى الولايات المتحدة
واقع سيادي
ووفقاً لرئيس طاقم المديرية، يوني دانينو، فإن المديرية تهدف إلى جعل الضفة الغربية تعامل بنفس الطريقة التي تعامل بها مناطق مثل النقب والجليل من حيث تطوير البنية التحتية ورصد الموارد.
وأضاف أن تطبيق السيادة يتطلب تشريعات في الكنيست، ولكن المديرية قادرة على خلق واقع سيادي فعلي من خلال تكثيف الأنشطة الاستيطانية مثل بناء الطرق والشوارع والمناطق الصناعية، وذكر دانينو مثالاً على ذلك من خلال تطوير الطرق التي ستربط وسط إسرائيل بهضبة الجولان عبر الضفة، مما سيزيد من تفعيل السيادة في المنطقة مع مرور الوقت.
وتطرق دانينو أيضاً إلى تطور إدارة الحياة الاستيطانية في الضفة الغربية، حيث أشار إلى أن الحكومة الإسرائيلية الحالية قامت ببناء 28 مستوطنة جديدة بشكل رسمي في ظل ظروف لم تكن موجودة منذ سنوات.
ولفت إلى أن العمليات الاستيطانية في الضفة الغربية شهدت زيادة دراماتيكية في السنوات الأخيرة، حيث تمت المصادقة على آلاف خطط البناء الاستيطاني في الأعوام 2022 و2023 و2024.
ووفقاً لمعطيات حركة "سلام الآن"، فقد تمت المصادقة على 4427 خطة بناء استيطاني في 2022، و12,349 خطة في 2023، و9971 خطة في 2024، وصادق في الأشهر الأولى من 2025 على أكثر من 14,000 خطة.
انتهاك للقانون الدولي
وفي هذا السياق، أكدت المديرة العامة لمنظمة "ييش دين" الحقوقية، زيف شتيهل، أن الضم لم يعد مجرد عملية تدريجية، بل أصبح واقعاً قائماً.
وأوضحت أن هذا الإجراء يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، حيث يحرّم الضم ويترتب عليه تأثيرات دراماتيكية على حياة الفلسطينيين الذين يعيشون في الضفة الغربية.
ويعاني هؤلاء الفلسطينيون البالغ عددهم ثلاثة ملايين نسمة من وضع قانوني هش، حيث يُحرمون من حقوقهم الأساسية ويخضعون لسلطة حكومة لا يمكنهم التأثير عليها.
من جانبه، أعلن سموتريتش، عقب فوز دونالد ترامب بانتخابات الرئاسة الأمريكية، أن عام 2025 سيكون "عام السيادة في يهودا والسامرة".
وبرز في الكنيست الإسرائيلي خلال دورته الشتوية الأخيرة مساعي حثيثة من قبل أعضاء الائتلاف لتسريع سن قوانين تهدف إلى تغيير الوضع في الضفة الغربية بشكل يضمن فرض سيادة إسرائيلية على المنطقة، متجاهلين الحقوق الفلسطينية والقانون الدولي.
بناء مستوطنات بالضفة
وفي هذا الإطار، فرض وزير البناء والإسكان الإسرائيلي، يتسحاق غولدكنوبف، في ديسمبر الماضي، قوانين جديدة تسهل بناء الوحدات السكنية في المستوطنات بالضفة الغربية، وهو ما سيوفر فوائد كبيرة لمقاولي البناء.
وفي يناير 2024، صادق الكنيست على مشروع قانون يسهّل على الإسرائيليين شراء الأراضي في الضفة الغربية، مع إلغاء القوانين الأردنية التي تحظر بيع أو تأجير الأراضي لغير الفلسطينيين أو الأردنيين.
كما صادق الكنيست في نوفمبر 2023 على مشروع قانون يسمح للمحاكم العسكرية بفرض غرامات على الفلسطينيين الذين لا يسددون الغرامات المفروضة عليهم.
هذه الإجراءات جزء من سلسلة من القوانين التي تهدف إلى تعزيز السيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية، حيث يتضمن أحد المشاريع القانونية، الذي صادق عليه الكنيست في مايو الماضي، اقتراحاً لضم مستوطنات في جنوب جبل الخليل إلى منطقة النقب، مما سيمنح المستوطنين في هذه المناطق ميزانيات تطوير من سلطة تطوير النقب.
