أشار جهاز الدفاع المدني الفلسطيني في قطاع غزة، إلى أن تلجيش الإسرائيلي قام بتنفيذ "عمليات إعدام ميداني" بحق الطواقم الطبية العاملة في القطاع، وذلك بعد مقتل 15 مسعفًا خلال شهر مارس الماضي، في سلسلة حوادث أثارت صدمة واسعة، تزامنًا مع نشر الجيش الإسرائيلي تحقيقًا داخليًا بشأن الواقعة أمس الأحد.
إعدام ميداني
وفي تصريحات أدلى بها اليوم الإثنين، قال محمد المغير، مدير الإمداد الطبي في جهاز الدفاع المدني بغزة، إن مقطع الفيديو الذي صوره أحد المسعفين أثناء وقوع الحادثة يكذب بشكل قاطع رواية الجيش الإسرائيلي، ويؤكد – بحسب قوله – أن ما جرى لم يكن حادثًا عرضيًا أو نتيجة خطأ تقديري، بل "عملية إعدام ميداني ممنهجة بحق طواقم الإغاثة".
وأضاف المغير أن هذه الجرائم تأتي ضمن سياسة واضحة تتبعها إسرائيل للتهرب من المساءلة القانونية الدولية، والالتفاف على قرارات الشرعية الدولية، مؤكداً أن نشر التحقيق الداخلي لا يعدو كونه محاولة فاشلة لاحتواء الغضب العالمي وتجنب المحاسبة الحقيقية أمام المحاكم الدولية المختصة.
اقرأ أيضًا:
- أسرار جديدة تتفجر.. إسرائيل تكشف حقيقة ما حدث في مجزرة المسعفين برفح
- تقارير طبية تكشف تفاصيل مروعة حول جريمة قتل المسعفين في رفح
إقرار جيش الاحتلال
وكان الجيش الإسرائيلي قد زعم، في بيان له يوم الأحد، بوجود "إخفاقات مهنية خطيرة" في حادثة مقتل 15 مسعفًا ومساعدًا إنسانيًا، الذين سقطوا في ثلاث موجات من إطلاق النار بتاريخ 23 مارس، بالقرب من مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.
وبحسب ما ورد في البيان، فقد تم دفن الضحايا في حفرة سطحية، قبل أن يتم اكتشاف جثامينهم بعد نحو أسبوع من قبل فرق تابعة للأمم المتحدة والهلال الأحمر الفلسطيني.
وادعى الجيش في بيانه أن نتائج التحقيق الداخلي أدت إلى اتخاذ قرارات تأديبية، من بينها توبيخ قائد ميداني وإنهاء مهام أحد نوابه – وهو ضابط احتياط كان يقود القوة العسكرية في موقع الحادث – بعد أن تبين أنه قدم تقريرًا ناقصًا وغير دقيق عن مجريات الأحداث.
وزعم التحقيق العسكري أن إطلاق النار في الحادثتين الأوليين جاء نتيجة "سوء فهم عملياتي"، حيث اعتقدت القوة الإسرائيلية أنها تواجه تهديدًا حقيقياً مصدره قوة معادية، فيما أفاد التقرير بأن حادثة إطلاق النار الثالثة وقعت بشكل مخالف للأوامر العسكرية، أثناء وقوع اشتباك في المنطقة.
كما أشار الجيش إلى أن المدعي العام العسكري الإسرائيلي يتابع التحقيق بشكل مستقل، وقد يوصي بتوجيه اتهامات جنائية للمتورطين في الواقعة، في خطوة تهدف – على ما يبدو – إلى امتصاص الضغوط الحقوقية المتزايدة، في ظل المطالب الدولية المتكررة بفتح تحقيقات مستقلة ومحايدة في الجرائم المرتكبة بحق المدنيين والعاملين في المجال الإنساني داخل قطاع غزة.
