كشف وزير الداخلية الأردني مازن الفراية، اليوم الأربعاء، حظر كافة أنشطة جماعة "الإخوان المسلمين" على أراضي المملكة، في خطوة حاسمة عقب كشف خلية كانت تخطط لزعزعة استقرار البلاد عبر التدريب وتصنيع الأسلحة والتخطيط لهجمات.
حظر جماعة "الإخوان المسلمين" في الأردن
وأشار "الفراية"، في مؤتمر صحفي بالعاصمة عمان، إلى أن الحكومة اتخذت سلسلة من الإجراءات بحق الجماعة، على رأسها "منع التعامل أو النشر لما يسمى بجماعة الإخوان المسلمين المنحلة وجميع واجهاتها وأذرعها"، وإغلاق أي مكاتب أو مقار تستخدمها، حتى وإن كانت مشتركة مع جهات أخرى، علاوة على اعتبار أي نشاط مرتبط بها مخالفاً للقانون ويستوجب المساءلة.
نشاطات مشبوهة تهدد استقرار المملكة
كما شدد "الفراية"، خلال المؤتمر، على أن التحقيقات أثبتت قيام عناصر الجماعة المنحلة بالعمل في الخفاء، عبر تنفيذ نشاطات تهدد أمن واستقرار الأردن، لافتًا إلى أن الدولة وفرت للمواطنين حرية تشكيل الأحزاب والجمعيات والتعبير عن الرأي وفق القانون، إلا أن الجماعة استغلت هذه الأجواء للتحرك في الظلام وتهديد الوحدة الوطنية.
وأردف وزير الخارجية الأردني، أن ما تم ضبطه من متفجرات وأسلحة يجري تخزينها بين الأحياء السكنية، وتحريكها بين المدن الأردنية، فضلًا عن عمليات تدريب وتجنيد داخل المملكة وخارجها، يعتبر سلوكاً لا يمكن لأي دولة أن تتسامح معه.
تهريب وثائق وتصنيع متفجرات
وفي السياق ذاته، لفت "الوزير"، إلى أن الجماعة المنحلة حاولت، ليلة الإعلان عن كشف المخطط، تهريب وإتلاف كميات ضخمة من الوثائق بهدف طمس معالم نشاطاتها، قبل أن تتمكن السلطات لاحقاً من ضبط عمليات تصنيع متفجرات داخل المملكة.
وشدد "الوزير"، على أن استمرار الجماعة في هذه الممارسات يشكل خطراً جسيماً على أمن المجتمع، ويهدد حياة المواطنين في الوقت الذي تسعى فيه الدولة لترسيخ الاستقرار ودفع عجلة التنمية إلى الأمام.
إجراءات صارمة وتنفيذ فوري
وفي سياق متصل، أكد "الفراية"، على أن السلطات قررت العمل فوراً على إنفاذ أحكام القانون بحق الجماعة باعتبارها جمعية غير مشروعة، وحظر جميع نشاطاتها مهما كان نوعها، ومصادرة ممتلكاتها المنقولة وغير المنقولة، إلى جانب تجريم الانتساب لها أو الترويج لأفكارها تحت طائلة المساءلة القانونية.
وأوضح "الفراية"، أن القرار يشمل أيضاً إغلاق جميع مقار الجماعة المنتشرة في المملكة، حتى وإن كانت مشتركة مع جهات أخرى، ومنع وسائل الإعلام ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي ومؤسسات المجتمع المدني من نشر أو تداول أي مادة مرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين المنحلة.
تحركات برلمانية تطالب بمزيد من الإجراءات
يجدر الإشارة إلى أن مجلس النواب الأردني شهد قبل أيام جلسة عاصفة، طالب خلالها نواب بحل حزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسية للجماعة، وتجميد عضوية أعضائه في المجلس، وذلك إثر انتقادات حادة وجهت لهم بسبب عدم إدانتهم الصريحة للخلية الإرهابية التي تم الكشف عنها.
ومن الجدير بالذكر أن السلطات الأردنية قد أعلنت عن ضبط خلية إرهابية مكونة من 16 شخصاً، حيث أظهرت التحقيقات واعترافات مصورة انتماء المتورطين لجماعة الإخوان المسلمين، ومشاركتهم في تصنيع الصواريخ والأسلحة داخل الأراضي الأردنية، وتلقيهم تدريبات في دول مجاورة.
