كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، مساء الأربعاء، أن الأجهزة الأمنية في إسرائيل تواصل بحث أربعة سيناريوهات رئيسية تتعلق بمستقبل الحرب على قطاع غزة، والتي دخلت شهرها التاسع عشر دون أفق واضح للحسم، وسط ضغوط سياسية وعسكرية متزايدة.
السيناريو الأول
يتمثل السيناريو الأول المطروح على طاولة البحث في التوصل إلى اتفاق نهائي لوقف إطلاق النار، يترافق مع إبرام صفقة شاملة لتبادل الأسرى، ويتماشى هذا السيناريو مع شروط حركة "حماس"، إذ يتطلب انسحابًا كاملاً للقوات الإسرائيلية من القطاع، إضافة إلى تقديم ضمانات دولية لعدم استئناف القتال.
اقرأ أيضًا:
- محتجون يهاجمون بن غفير في الولايات المتحدة.. وهذا ما فعلوه (فيديو)
- هدنة غزة.. مصادر تكشف عن مقترح جديد متوازن في هذا الموعد
ويرى الجيش الإسرائيلي أن هذا السيناريو، رغم ما يحمله من إمكانية لوقف الحرب، يعد نصرًا سياسيًا ومعنويًا لحماس، إذ يعزز مكانتها ويمنحها انتصارًا استراتيجيًا قد يُستخدم لاحقًا في معادلات سياسية داخلية وخارجية.
إلا أن القيادة الأمنية الإسرائيلية تعارض هذا السيناريو بشدة، وترى فيه خطرًا استراتيجيًا قد يشجع على تكرار سيناريوهات مشابهة لهجوم 7 أكتوبر 2023، ويكرس ما تسميه إسرائيل "استراتيجية الاختطاف"، التي قد تستغل مستقبلًا لتحقيق أهداف سياسية لا تقتصر على تحرير الأسرى فقط، بل تمتد إلى فرض تنازلات إسرائيلية تتعلق بالأرض والسيادة.
السيناريو الثاني
أما السيناريو الثاني، فيقوم على تنفيذ اتفاقات تبادل جزئية على مراحل، مقابل وقف مؤقت لإطلاق النار يمتد لأسابيع وربما أشهر، بهدف استغلال هذه الفترة للتحضير لما تسميه إسرائيل بـ"اليوم التالي لحماس" في قطاع غزة.
ويمثل هذا الخيار التوجه المفضل لدى صانعي القرار في تل أبيب، باعتباره يبقي الضغط قائمًا على حماس، ويمنح إسرائيل مرونة في التحرك السياسي والعسكري.
لكن هذا السيناريو يلقى رفضًا صريحًا من حركة حماس، التي تشترط وقفًا نهائيًا للحرب وانسحابًا كاملاً للقوات الإسرائيلية كجزء لا يتجزأ من أي اتفاق، إلى جانب ضمانات دولية تضمن الالتزام ببنود الاتفاق وعدم تجدد التصعيد.
السيناريو الثالث
يتمثل الخيار الثالث في اللجوء إلى الحسم العسكري الكامل، عبر تعبئة موسعة لقوات الاحتياط، وشن هجوم بري واسع يهدف إلى السيطرة الميدانية على أغلب مناطق القطاع، ومحاصرة التجمعات السكانية، وتدمير البنية التحتية العسكرية للفصائل، وعلى رأسها شبكة الأنفاق.
لكن هذا الخيار، بحسب تقييمات الجيش الإسرائيلي، يحمل تحديات عملياتية هائلة، أبرزها ارتفاع الكلفة البشرية المتوقعة في صفوف الجنود، إضافة إلى تعريض حياة الأسرى الإسرائيليين للخطر، فضلًا عن عبء إدارة الحياة المدنية في القطاع، وما يرتبط بذلك من تداعيات قانونية، وإنسانية، وضغوط دولية متوقعة على إسرائيل.
السيناريو الرابع
السيناريو الرابع، والذي تعتبره الصحيفة الأقرب للتنفيذ حاليًا، يستند إلى مواصلة النهج الحالي القائم على التصعيد التدريجي للعمليات العسكرية، مع الحفاظ على ضبط محدود لإدخال المساعدات الإنسانية إلى مناطق معينة في القطاع، وبإشراف دقيق.
ويهدف هذا السيناريو إلى زيادة الضغط على حركة حماس من خلال تفاقم الأزمة الإنسانية، أملاً في دفع السكان المحليين إلى ممارسة ضغوط داخلية على الحركة للقبول باتفاق تبادل أو حل سياسي، قد يشمل تفكيك بنيتها العسكرية.
وتفضل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية أن تسند عملية توزيع المساعدات إلى منظمات وجهات دولية، وليس إلى الجيش الإسرائيلي نفسه، لتفادي استنزاف قدراته الميدانية، وتقليل مخاطر تعريض الجنود لأي تهديدات أمنية مباشرة.
لكن في حال فشلت تلك الجهات الدولية في أداء مهامها، فإن الجيش الإسرائيلي وضع خططًا بديلة لإمكانية الإشراف المباشر على العملية الإنسانية، رغم محاولته تفادي هذا الخيار قدر الإمكان لما يحمله من تبعات وتكاليف.
اجتماعات وتقييمات مستجدة
وتأتي هذه السيناريوهات في إطار تقييم محدث للوضع الأمني والعسكري في القطاع، أجراه رئيس الأركان الجديد، إيال زامير، منذ تسلمه مهامه، ووفقًا للصحيفة، عقد زامير سلسلة من الاجتماعات مع كبار المسؤولين، أفضت إلى بلورة تصور جديد للمرحلة المقبلة، حصل على مصادقة وزير الأمن يسرائيل كاتس.
ويأخذ هذا التقييم بعين الاعتبار القيود السياسية والعسكرية الحالية التي تقيد هامش مناورة إسرائيل، ويسعى إلى صياغة بدائل عملياتية واقعية تطرح على المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينيت)، مع التأكيد على وجود ثلاث خطط رئيسية، واحدة فقط منها تتطلب تعبئة شاملة لقوات الاحتياط.
