رجحت مصادر مطلعة على تفاصيل المفاوضات الجارية بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى، أن يقوم الوسطاء بتقديم مقترح جديد نهاية الأسبوع الجاري إلى كل من حركة "حماس" وإسرائيل، مشيرين إلى أن هذا الطرح يحمل في طياته صيغة "متوازنة" قادرة على تلبية المطالب الأساسية للطرفين بشكل متزامن وعادل.
وكشفت هذه المصادر أن الاقتراح الجديد صيغ بجهود مصرية بالتعاون والتنسيق الوثيق مع كل من قطر والولايات المتحدة الأميركية، بعد سلسلة من المداولات والمباحثات التمهيدية التي تناولت أفكاراً جديدة مطروحة على الطاولة.
ويهدف هذا المقترح في جوهره إلى التوصل لاتفاق شامل يضع حداً للحرب القائمة، ويؤسس لهدنة طويلة الأمد تتراوح مدتها ما بين خمس إلى سبع سنوات، على أن تدعم هذه التفاهمات بسلسلة من الضمانات الإقليمية والدولية، لضمان تنفيذ البنود المتفق عليها وعدم الإخلال بها من أي طرف.
اقرأ أيضًا:
- تصريح خطير لـ بن غفير من واشنطن.. هل تتحول مخازن الأغذية والمساعدات إلى هدف عسكري؟
- وزير إسرائيلي يطلق دعوة صادمة بشأن غزة: "يجب محوهم الآن"
تفاصيل المقترح الجديد
وبحسب ما أفادت به المصادر، فإن مرحلة "اتفاق الإطار" – في حال تم التوصل إليها بين حماس وإسرائيل – ستتضمن الاتفاق على استعادة الوضع الميداني إلى ما كان عليه سابقاً، ووقف جميع العمليات العسكرية المتبادلة، مع انسحاب الجيش الإسرائيلي إلى المواقع التي كان يسيطر عليها بموجب تفاهمات يناير 2025.
كما سيتم إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى القطاع من خلال آلية دولية منظمة، تستند إلى البروتوكول الإنساني المعتمد دولياً.
مطالب حركة "حماس"
من جانبه، أوضح مصدر فلسطيني مطلع أن المقترح المقدم يتوافق إلى حد كبير مع مطالب حركة حماس بخصوص صفقة شاملة لتبادل الأسرى، بحيث يتم تنفيذها دفعة واحدة.
وتشمل هذه الصفقة إطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين الذين تحتجزهم الحركة والفصائل الأخرى، مقابل الإفراج عن عدد كبير من الأسرى الفلسطينيين المعتقلين في السجون الإسرائيلية، على أن يتم الاتفاق على عددهم وآليات الاختيار بالتوافق مع الوسطاء.
وأكد المصدر أن تنفيذ الصفقة مشروط بتحقيق وقف فوري وكامل لإطلاق النار، بالإضافة إلى انسحاب إسرائيلي شامل من كافة مناطق قطاع غزة، وفتح الباب أمام بدء عملية إعادة إعمار واسعة للقطاع، تترافق مع رفع الحصار الإسرائيلي المفروض على غزة منذ عام 2007، ما من شأنه تحسين الواقع الإنساني والمعيشي لسكان القطاع بشكل جذري.
وفي المقابل، أفاد مصدر آخر مطلع أن حركة "حماس" سوف تلتزم بهدنة مدتها خمس سنوات، بشرط أن تكون هذه التهدئة مدعومة بضمانات دولية قوية، تصدر من قِبل قوى إقليمية مؤثرة ودول كبرى، تتعهد جميعها بالعمل على منع أي خروقات أمنية أو سياسية من أي طرف خلال فترة التهدئة، بما يحفظ التفاهمات ويضمن استقرارها.
المطالب الإسرائيلية
من ناحية أخرى، أشار أحد المصادر إلى أن المقترح يأخذ بعين الاعتبار مطلب إسرائيل الرئيسي، وهو معالجة مسألة سلاح الفصائل المسلحة في غزة، إضافة إلى ضمان عدم مشاركة حركة حماس في إدارة القطاع خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح المصدر ذاته أن "رؤية حماس" التي تم تسليمها للوسطاء تتضمن اقتراحاً بخصوص هدنة تمتد لخمس سنوات، وتطرح كذلك مبادئ مبدئية لمعالجة ملف السلاح، دون الخوض في تفاصيل دقيقة.
وأضاف أن جمهورية مصر العربية تستعد خلال الفترة القريبة القادمة لتوجيه دعوات للفصائل الفلسطينية، بهدف إطلاق مسار المصالحة الوطنية الداخلية، عبر التمهيد لتوافق شامل بين الفصائل، يستند إلى الاتفاقيات السابقة، ولا سيما اتفاق بكين الموقع عام 2024، والذي يمكن أن يشكّل قاعدة صلبة لإعادة ترتيب الوضع السياسي الفلسطيني الداخلي على أسس تشاركية جامعة.
ويشمل المقترح كذلك تشكيل لجنة فلسطينية مستقلة لإدارة قطاع غزة، تتكون من 15 شخصية من الكفاءات التكنوقراطية المستقلة، على أن لا تنتمي هذه الشخصيات لأي فصيل سياسي، وتمنح صلاحيات تنفيذية كاملة لتولي المهام الإدارية والخدمية في القطاع، بما يضمن الحيادية ويعزز من الاستقرار الداخلي، ويسهم في تطبيق الخطة المصرية – العربية لإعادة إعمار غزة.
وفي السياق ذاته، لا تزال الكلفة الإنسانية للحرب على غزة تتصاعد، حيث أفادت الإحصائيات أن الهجمات الإسرائيلية، التي بدأت منذ أكتوبر 2023، أسفرت عن مقتل أكثر من 51 ألف فلسطيني، غالبيتهم من النساء والأطفال، إلى جانب إصابة ما يزيد عن 117 ألف آخرين، في واحدة من أكثر الحملات العسكرية دموية في تاريخ الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
