في خطوة لافتة تعكس تصاعد التوترات داخل الائتلاف الحاكم في إسبانيا، أعلنت الحكومة الإسبانية، اليوم الخميس، إلغاء عقد شراء أسلحة وذخيرة مع شركة إسرائيلية، وذلك بشكل أحادي الجانب.
وجاء القرار نتيجة ضغوط مكثفة من داخل التحالف الحكومي، لاسيما من الحزب الاشتراكي الإسباني وحلفائه في ائتلاف "سومار" اليساري، الذين أعربوا عن موقفهم الصريح والداعم للقضية الفلسطينية، مؤكدين أن موقفهم من العدوان الإسرائيلي على غزة غير قابل للمساومة.
اقرأ أيضًا:
- مجاعة حقيقية.. كيف يواجه سكان غزة محنة جوع أطفالهم؟
- انهيار القطاع الصحي.. مستشفى جديد يخرج عن الخدمة في غزة
إلغاء صفقة أسلحة
وقد تم اتخاذ هذا القرار بإلغاء صفقة أسلحة تبلغ قيمتها 6.8 ملايين يورو كانت موقعة مع شركة "آي إم آي سيستمز" الإسرائيلية المتخصصة في الصناعات العسكرية. ووفق مصادر حكومية، فإن الإلغاء تم بعد نقاشات حادة وخلافات عميقة داخل الائتلاف اليساري، خصوصًا بعد إعلان سابق من الحكومة أثار جدلًا واسعًا بشأن استمرار بعض الصفقات العسكرية مع إسرائيل.
وأكدت تلك المصادر أن القرار اتخذ من طرف واحد، دون الحاجة إلى اتفاق مع الشركة الإسرائيلية، مشيرة إلى أن الوزارات المختصة قد حسمت الأمر بعد ازدياد الضغوط السياسية من قيادات الحزب الاشتراكي، وعلى رأسهم رئيس الحكومة بيدرو سانشيز، الذي أكد مع حلفائه التزامهم الكامل والثابت بالدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني.
وفي هذا السياق، شددت الحكومة الإسبانية على أن أي صفقة تسليحية كانت قد أبرمت مع إسرائيل قبل اندلاع الحرب في قطاع غزة بتاريخ 7 أكتوبر، لن يتم تنفيذها، في رسالة واضحة تعكس تحولًا جوهريًا في الموقف الرسمي تجاه التعاون العسكري مع إسرائيل.
الحرب على غزة
ويأتي هذا الموقف في أعقاب تراجع الحكومة الإسبانية، يوم الأربعاء، عن تعهد سابق بإيقاف صفقات شراء السلاح من إسرائيل، وهو التراجع الذي فجر موجة من الانتقادات داخل الائتلاف الحاكم، حيث أبدى عدد من الشركاء استياءهم الشديد، ووصل الأمر بالبعض إلى التلويح بالانسحاب من التحالف إذا لم يتم الالتزام بالوعود السابقة.
وكانت مدريد قد تعهدت منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة بوقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، ومع تصاعد الأحداث، وسعت الحكومة موقفها ليشمل الامتناع عن شراء الأسلحة من الجانب الإسرائيلي أيضًا، في موقف يعكس تصاعد التأييد الشعبي والسياسي داخل إسبانيا للحقوق الفلسطينية.
وبالتوازي مع هذه الإجراءات، لم تتوقف الحكومة الإسبانية عن توجيه انتقادات علنية ومباشرة للسياسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، داعية بشكل متكرر المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات مشابهة، للضغط على إسرائيل من أجل وقف جرائمها ضد المدنيين، لا سيما في قطاع غزة.
