أعلنت الحكومة السويسرية، عن قرار رسمي يقضي بحظر حركة المقاومة الإسلامية "حماس" وكافة الكيانات والمجموعات التي تربطها بها صلات تنظيمية أو تمويلية، في خطوة مفاجئة أثارت ردود فعل واسعة.
ومن المقرر أن يدخل هذا القانون الجديد حيز التنفيذ اعتباراً من يوم 15 مايو المقبل، ليصبح ساري المفعول ضمن إطار تشريعي يهدف إلى الحد من الأنشطة التي تعتبرها برن مهددة لأمنها القومي أو مخالفة لسياستها الخارجية.
اقرأ أيضًا:
- مقترح غير مسبوق.. حماس تعرض تسليم أسلحتها الثقيلة لهذه الدولة
- عائلة أسير إسرائيلي توجه رسالة إلى حركة حماس.. ماذا جاء فيها؟
نص القرار السويسري
وينص القرار السويسري على حظر جميع أشكال النشاط التي تمارسها الحركة داخل الأراضي السويسرية، سواء كانت سياسية، دعوية، تمويلية، أو دعمًا لوجستيًا، كما يمنح السلطات حق اتخاذ إجراءات قانونية مباشرة تشمل حظر دخول الأفراد المرتبطين بالحركة إلى البلاد، إضافة إلى ترحيل أي عناصر يثبت تورطهم في أنشطة داعمة لها.
وأكد مسؤولون حكوميون سويسريون أن الهدف من هذا الإجراء يتجاوز الجانب الأمني، ليشمل أيضًا منع استخدام سويسرا كمركز مالي لحركة حماس، أو كمنصة لإدارة تدفقات مالية يشتبه في أنها تخدم أنشطة تتعارض مع القوانين الفيدرالية المتعلقة بمكافحة الإرهاب أو تمويله.
رد حماس
وفي رد فعل سريع على هذا التطور، أصدرت حركة حماس بيانًا صحفيًا، صباح اليوم الخميس، اعتبرت فيه أن الخطوة التي أقدمت عليها الحكومة السويسرية تمثل انحيازًا فاضحًا لصالح الاحتلال الإسرائيلي، وتنصلًا واضحًا من التزامات سويسرا القانونية والإنسانية، المعروفة بها تاريخيًا كدولة محايدة ومدافعة عن مبادئ القانون الدولي الإنساني.
وجاء في نص التصريح الصادر عن الحركة:
"تصريح صحفي – حركة حماس
إن قرار الحكومة السويسرية بحظر الحركة يمثل انحرافًا خطيرًا عن مسار الحياد الذي طالما ميّز السياسة الخارجية لسويسرا، ويعد انحيازًا غير مبرر إلى جانب الاحتلال الإسرائيلي، في وقت يرتكب فيه جرائم إبادة جماعية ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة.
تعرب الحركة عن أسفها الشديد لأن تصدر مثل هذه الخطوة من دولة لطالما كانت تعد مرجعية قانونية وأخلاقية على الصعيد الدولي، وتعتبر أن هذا القرار يمثل تضييقًا على الشعب الفلسطيني ونضاله المشروع، لا سيما في ظل استمرار المجازر اليومية التي ترتكبها حكومة نتنياهو ضد سكان القطاع.
تؤكد حماس أن المجتمع الدولي، وعلى رأسه سويسرا، مطالب بتحمل مسؤولياته السياسية والإنسانية، لا من خلال سن قوانين تقيّد الحريات وتحاصر الأصوات المناصرة للعدالة، بل عبر التحرك الفوري والفعال لوقف الجرائم الإسرائيلية والانتهاكات الصارخة لاتفاقيات جنيف وغيرها من المعاهدات الدولية.
تدعو الحركة الحكومة السويسرية إلى التراجع الفوري عن هذا القرار الجائر، والانخراط في موقف داعم للعدالة الدولية، من خلال مساندة حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وعلى رأسها حقه في تقرير المصير، وإنهاء الاحتلال، وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس".
يأتي هذا التصعيد في وقت تتزايد فيه حدة الانتقادات الدولية للعدوان الإسرائيلي على غزة، ما يعكس تعقيدات المشهد الدولي، وتبدل مواقف بعض الدول تجاه القضية الفلسطينية في ظل التطورات الجيوسياسية الراهنة.
