كشفت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، في تقرير مستند إلى مصادر داخل الأمم المتحدة ومسؤولين إسرائيليين، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قام بتصنيف ما يقرب من 70% من مساحة قطاع غزة كمناطق عسكرية مغلقة أو خاضعة لأوامر إخلاء إجبارية وذلك منذ استئناف الهجمات العسكرية على القطاع.
ووفقًا لما ورد في التقرير، فإن هذه السياسة الإسرائيلية الجديدة أدت إلى تهجير قسري لأكثر من 420 ألف فلسطيني خلال فترة زمنية قصيرة، حيث أجبروا على النزوح من منازلهم تحت التهديد المباشر للقصف والدمار، في ظل ظروف إنسانية مأساوية تتفاقم يومًا بعد يوم.
اقرأ أيضًا:
- دولة أوروبية تقدم مساعدات بقيمة 7.5 مليون جنيه إسترليني لدعم غزة
- رئيس أركان جيش الاحتلال يلمح بتنفيذ هذا الأمر في غزة قريبًا
خرائط جديدة
وأكدت الصحيفة أن الخرائط العسكرية الجديدة التي أعدها الجيش الإسرائيلي تقيد حركة السكان الفلسطينيين بشكل غير مسبوق، وتحصر وجودهم في مساحات ضيقة ومزدحمة لا تتوافر فيها الاحتياجات الأساسية.
كما أوضح التقرير أن المناطق التي طالتها أوامر الإخلاء تشمل نحو نصف مصادر المياه في قطاع غزة، بما في ذلك عدد كبير من آبار المياه الرئيسية، وهو ما يضع السكان أمام كارثة مائية وصحية وشيكة.
ولم تقف تداعيات قرارات الإخلاء عند حد المياه، إذ لفت التقرير إلى أن عدة منشآت طبية ومستشفيات ومراكز إسعاف واقعة ضمن المناطق المصنفة كـ"مناطق عمليات عسكرية"، مما يزيد من تفاقم الوضع الصحي والإنساني، ويحدّ من قدرة الطواقم الطبية على تقديم الخدمات المنقذة للحياة.
احتلال طويل الأمد
ونقلت الصحيفة عن محللين متخصصين في الشأن العسكري والسياسي أن هذه التحركات الإسرائيلية على الأرض تشير إلى توجه نحو تغيير دائم في خريطة السيطرة داخل القطاع، وسط مخاوف من أن تكون هذه الإجراءات مقدمة لـ احتلال طويل الأمد لأجزاء واسعة من غزة قد يمتد لأشهر أو حتى سنوات على خلاف ما تروج له الحكومة الإسرائيلية بأنها "عمليات مؤقتة".
وتعكس هذه التطورات، وفق التقرير، تحولًا خطيرًا في طبيعة العمليات الإسرائيلية داخل القطاع، والتي لم تعد تقتصر على ضربات جوية أو توغلات مؤقتة، بل باتت تتخذ طابعًا استراتيجيًا يعيد رسم الواقع الميداني في غزة بشكل جذري، ما ينذر بمرحلة أكثر تعقيدًا على المستويات السياسية والإنسانية.
