شهد ملف الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة حالة من الارتباك والقلق، عقب تصريحات أدلى بها الرئيس الأميركي دونالد ترامب مساء الثلاثاء، قال فيها إن عدد الرهائن الأحياء تقلّص إلى 21، بعد أن كانوا 24 قبل أسبوع، مشيرًا إلى أن ثلاثة منهم توفوا مؤخرًا.
وأثارت تصريحات ترامب ردود فعل غاضبة وقلقة من قبل عائلات الرهائن، الذين طالبوا الحكومة الإسرائيلية بكشف أي معلومات جديدة فورًا، ووقف العمليات العسكرية حتى يتم الإفراج عن جميع المحتجزين.
عدد الرهائن الأحياء
وفي محاولة لتوضيح الموقف، خرج المسؤول الإسرائيلي جال هيرش، منسق شؤون الأسرى والمفقودين في الحكومة الإسرائيلية، بمنشور عبر منصة "إكس"، نفى فيه وجود أي تغيير في أعداد الرهائن.
اقرأ أيضًا:
- انقسام داخلي.. عائلات الرهائن تنتفض ضد خطة نتنياهو لتوسيع الحرب
- بعد حديث سارة نتنياهو.. ترامب يثير الجدل حول عدد الرهائن الأحياء لدى حماس
وقال هيرش إن "عدد الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس هو 59، بينهم 24 على قيد الحياة، و35 تأكدت وفاتهم"، وأضاف أن هذه الأرقام لم يطرأ عليها أي تعديل منذ الفترة التي سبقت تصريحات ترامب.
وأوضح هيرش في منشوره: "نحن على تواصل دائم مع عائلات الرهائن، ونعمل على إطلاعهم على أحدث المعلومات المتوفرة لدينا بشأن أحبائهم"، وأضاف أن أي معلومة رسمية تنقل للعائلات تأتي بناءً على مصادر موثوقة داخل المنظومة الأمنية الإسرائيلية.
تصريحات ترامب
لكن تصريح ترامب في البيت الأبيض، والذي لم يستند فيه إلى مصدر رسمي معلن أو أي تفاصيل إضافية، أربك المشهد، ودفع مجموعة تمثل أسر الرهائن إلى إصدار بيان عاجل تطالب فيه الحكومة الإسرائيلية بالإفصاح الكامل والفوري عن أي معلومات جديدة تتعلق بأبنائهم المحتجزين.
وأعربت العائلات عن خيبة أملها من أن تأتي معلومات حرجة من الخارج، في حين يفترض أن تكون السلطات الإسرائيلية هي المصدر الوحيد للمستجدات بشأن هذا الملف شديد الحساسية.
وفي بيانها، ناشدت المجموعة الحكومة الإسرائيلية بوقف العمليات العسكرية الجارية في قطاع غزة إلى حين ضمان عودة كل الرهائن، ووصفت ذلك بأنه "المهمة القومية الأكثر إلحاحًا وأهمية في الوقت الراهن"، في إشارة إلى أن استمرار التصعيد الميداني قد يعرض حياة من تبقى من الرهائن للخطر، خاصة في ظل تقارير متضاربة حول مصيرهم.
اتفاق هدنة
وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه غزة تصعيدًا عسكريًا متواصلًا، مع تزايد الضغط الداخلي والخارجي على حكومة بنيامين نتنياهو لتحقيق نتائج ملموسة في ملف الرهائن، الذي بات يمثل عاملًا حاسمًا في تحديد مستقبل الحرب، ومصير الحكومة الإسرائيلية نفسها.
ولا تزال مساعي الوسطاء الدوليين، بقيادة مصر وقطر وبمشاركة الولايات المتحدة، مستمرة في محاولة التوصل إلى اتفاق هدنة قد يشمل صفقة تبادل رهائن ومعتقلين، لكن الجمود السياسي والعسكري يعرقل أي اختراق حاسم حتى اللحظة.
وتتفاقم معاناة عائلات الرهائن يومًا بعد يوم، وسط شعور بالقلق والضياع، بين تصريحات متضاربة من أعلى المستويات السياسية، وتكتم أمني مشدد على مجريات التفاوض والتفاصيل الدقيقة حول أوضاع المحتجزين.
