تقرير عبري يكشف خطة إسرائيلية سرية لطرد سكان غزة (تفاصيل)

أفاد تقرير عبري، نقلًا عن جنود إسرائيليين شاركوا في الحرب على قطاع غزة، بأن الجيش الإسرائيلي ينفذ عملية هدم ممنهجة للمباني السكنية والمرافق العامة بهدف منع عودة السكان إلى مناطقهم، مؤكدًا أن هدم المباني لم يعد مجرد إجراء تكتيكي بل تحول إلى مهمة رئيسية ومستقلة بذاتها.

هدم غير مسبوق

وفي هذا الإطار، قال أحد الجنود المشاركين في العمليات: "في يومين، جرافات الجيش هدمت حوالي 60 بيتًا يوميًا، وكل بيت من طابق أو طابقين يهدم في ساعة واحدة فقط، أما البيوت ذات الطوابق الثلاثة أو الأربعة فتستغرق وقتًا أطول، لكن عملية الهدم متواصلة".

 وأشار "الجندي الإسرائيلي"، إلى أن القسم الجنوبي الشرقي من مدينة رفح أصبح مسطحًا بالكامل، ولا وجود لأي مباني قائمة.

حجج الجيش الإسرائيلي

ويزعم الجيش الإسرائيلي، أن الهدم يستهدف المباني التي تستخدمها حركة حماس أو التي تحتوي على بنية تحتية عسكرية تشكل تهديدًا لقوات الاحتلال، لكنه منذ بداية العام الماضي بدأ تنفيذ هدم شامل للمباني قرب الجدار الفاصل بعمق يصل إلى كيلومتر، دون اعتبارها مواقع إرهابية، بهدف إقامة "حزام عازل".

السيطرة على مساحة واسعة

وكشف "التقرير العبري"، أن تحليل صور الأقمار الصناعية أظهر سيطرت الجيش الإسرائيلي على نحو 129 كيلومترًا مربعًا من مساحة القطاع، أي ما يعادل 35%، وأطلق عليها اسم "المنطقة العازلة"، تشمل ما كانت تعرف بمدينة رفح.

 كما لفت "التقرير" إلى أن هذا الهدم المنهجي هو جزء من سياسة التطهير العرقي المتصاعدة في غزة.

شهادات الجنود الإسرائيليين

وفي السياق ذاته، أقر جنود إسرائيليون بأن بعض عمليات الهدم لم تكن لها أية مبررات عسكرية، وقال أحدهم: "لم يكن هناك أي تهديد حقيقي في بعض المباني التي تم تدميرها، وهذا لا يتعلق بالدفاع عن المواقع العسكرية".

 وأوضح "الجنود"، أن الهدف الحقيقي هو تسوية الأرض ومنع عودة السكان.

إقرار رسمي بسياسة التهجير

والجدير بالإشارة أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال في جلسة للجنة الخارجية والأمن بالكنيست: "نهدم المزيد من المنازل لكي لا يعود أحد إليها، والهدف هو دفع سكان غزة للهجرة خارج القطاع، وتكمن المشكلة في الدول التي ستستقبل هؤلاء اللاجئين."

تحذيرات من جرائم حرب

كما وجه مسؤول أمني إسرائيلي سابق، تحذير من أن هذه العمليات غير المبررة من الناحية العسكرية تهدد الجيش الإسرائيلي بتهمة ارتكاب جرائم حرب. 

وبدوره، شدد المحامي الحقوقي الإسرائيلي ميخائيل سفاراد، على أن "هدم الممتلكات بدون أسباب عسكرية يشكل جريمة حرب، ويمثل جريمة ضد الإنسانية عندما يكون ضمن سياسة التطهير العرقي.".