شدد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، على أن إسرائيل أصدرت منذ بداية العام 35 أمرًا للتهجير القسري في قطاع غزة، ضمن سياسة منهجية تستهدف "هندسة تجويع وتهجير الشعب الفلسطيني".
وتأتي هذه الخطوات ضمن حملة واسعة تندرج تحت سياسة تهجير وتدمير ممنهجة، تهدف إلى إفراغ القطاع من سكانه.
خطة نتنياهو وترحيل الفلسطينيين
وأشار "المرصد"، في بيان حديث، إلى أن تصعيد عمليات التهجير الجماعي ينسجم مع خطة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والتي تشترط وقف العدوان على غزة بتنفيذ ما يُعرف بـ"خطة ترامب".
وتضمن هذه الخطة ترحيل الفلسطينيين من القطاع، ما يعكس توجهًا رسميًا لإخلاء المنطقة من سكانها.
وفي سياق متصل، اعتبر "المرصد"، إعلان نتنياهو هذا بمثابة اعتراف صريح بأن الحرب لا تستهدف فصيلًا معينًا، بل وجود الفلسطينيين بكامله، وهو ما يشير إلى نية واضحة للإبادة والاقتلاع الجماعي.
جريمة إبادة ممنهجة
كما أردف "المرصد"، أن القتل الجماعي والتجويع المتعمد والتدمير الواسع النطاق في غزة ليست أفعالًا عشوائية، بل هي أدوات ممنهجة تستخدم ضمن جريمة الإبادة الجماعية.
ولفت "المرصد"، إلى أن أوامر النزوح القسري تصدر دون وجود مبررات عسكرية حقيقية، وتهدف فقط إلى اقتلاع السكان من أراضيهم، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.
وفي ختام بيانه، أكد "المرصد"، أن حملة التهجير الحالية تمثل الأخطر منذ بدء العدوان، لاسيما مع تزامنها مع تصعيد في سياسة التجويع واتساع رقعة التدمير، مناشدًا المجتمع الدولي بضرورة تحمل مسؤولياته القانونية والتدخل الفوري لوضع حد لهذه الجريمة ضد الإنسانية في قطاع غزة.
