تشهد إسرائيل أزمة سياسية متفاقمة تهدد استقرار الائتلاف الحاكم بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بسبب الخلاف العميق حول قانون تجنيد الحريديين (اليهود المتدينين)، فمع تصاعد التصريحات النارية من قيادات الأحزاب الدينية، وتزايد الضغوط من كبار الحاخامات، بات احتمال انسحاب "يهدوت هتوراة" من الحكومة واقعًا قد يقود إلى تفكيك الائتلاف والدعوة إلى انتخابات مبكرة.
انفجار في المفاوضات
بحسب ما أوردته القناة 12 العبرية، فإن الاجتماع الذي عقد مؤخرًا بين قادة حزب "يهدوت هتوراة" ورئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست يولي إدلشتاين، انتهى بفشل تام، وسط أجواء توتر شديد.
اقرأ أيضًا:
- أزمة حكم وارتباك استراتيجي.. كيف فضحت حرب غزة عجز حكومة نتنياهو داخليًا وخارجيًا؟
- هل تستغل إسرائيل حرب غزة لتنفيذ مشروعها في الضفة؟.. تقرير عبري يحذر
وكشف مسؤولون من الحزب أن زعيمه موشيه غافني تلقى تعليمات مباشرة من كبار الحاخامات بالانسحاب من الحكومة، والعمل على إسقاطها في حال عدم تلبية مطالبهم بشأن قانون التجنيد.
وتتكون كتلة "يهدوت هتوراة" من حزبي "ديغل هتوراة" و"أغودات يسرائيل"، وقد أكدت صحيفة "ييتد نئمان" – الناطقة باسم "ديغل هتوراة" – أن الأيام الحالية تعد اختبارًا حاسمًا لمدى التزام نتنياهو بتعهداته تجاه "طلاب التوراة" وحماية مكانتهم، في إشارة واضحة إلى موقف الحزب الرافض لأي صيغة قانون تفرض الخدمة العسكرية على طلاب المعاهد الدينية.
إشارات إلى تفكك الحكومة
وفي ظل التصعيد الداخلي، نقلت صحيفة معاريف عن مصدر حريدي بارز أن إسرائيل باتت على أعتاب انتخابات مبكرة، معتبرًا أن الأزمة الحالية قد تكون القشة التي تقصم ظهر الحكومة، أما القناة 13 العبرية فأشارت إلى أن الحاخام إفرايم دوف لاندو، وهو أحد أبرز زعماء الطائفة اللتوانية، أصدر تعليمات صريحة بدعم حل الكنيست فورًا، بعد الفشل في التوصل إلى تسوية مرضية لقضية إعفاء المتدينين من التجنيد.
ووفقًا لهيئة البث الإسرائيلية، فإن تيارًا واسعًا داخل القيادة الحريدية أصبح يميل صراحة إلى دعم حل الكنيست، بالتوازي مع إعلان أحزاب المعارضة – "ييش عتيد"، "يسرائيل بيتينو"، وحزب العمل – عزمها على تقديم مشروع قانون لحل الكنيست يوم الأربعاء المقبل.
اجتماع طارئ لنتنياهو
وفي محاولة يائسة لاحتواء الموقف وتفادي الانهيار، من المقرر أن يعقد نتنياهو اجتماعًا عاجلًا مع غافني وعدد من كبار قادة الحريديم، بهدف التوصل إلى تسوية توقف النزيف السياسي وتمنع إسقاط الحكومة.
في المقابل، يلتزم حزب شاس، بقيادة أرييه درعي، الصمت الإستراتيجي، منتظرًا اتضاح أبعاد الأزمة، وتؤكد تقارير إعلامية أن شاس يراقب عن كثب تطورات الموقف داخل "يهدوت هتوراة"، وهو مستعد لتبني موقف ضاغط في حال ثبت أن الأزمة حقيقية، لكي يظهر أمام ناخبيه – المعروفين بتأييدهم لنتنياهو – بمظهر من يدافع عن القيم الدينية دون أن يُتّهم بإسقاط الحكومة.
حسابات الأغلبية
بحسب موقع "واللا" الإلكتروني، فإن نتنياهو يسعى حثيثًا إلى الحفاظ على استقرار الائتلاف الحالي المكوّن من 61 عضو كنيست، وهو الحد الأدنى لتشكيل حكومة، وذلك من خلال منع شاس من الانضمام إلى دعوات حل البرلمان.
ويعني هذا أن أي تصعيد إضافي من شاس قد يجعل الائتلاف غير قادر على الصمود أمام ضغوط المعارضة والتصويت على حل الكنيست.
وتدور الأزمة الحالية في جوهرها حول طبيعة العقوبات التي ستُفرض على الحريديين الذين يرفضون الانخراط في الخدمة العسكرية، وعلى مؤسساتهم التعليمية المعروفة بـ"الييشيفوت".
وبحسب مسودة القانون الجاري إعدادها في لجنة الخارجية والأمن، فإن العقوبات ستكون من نوعين: شخصية على الرافضين للخدمة، ومؤسسية على المعاهد الدينية التي لا تفي بعدد معين من المجندين من طلابها.
في هذا السياق، تطالب لجنة الخارجية والأمن بفرض عقوبات صارمة وفورية، بينما تطالب الأحزاب الحريدية بأن تكون العقوبات تدريجية ومخففة، بما يراعي خصوصيتهم الدينية والاجتماعية.
وترى اللجنة أن استمرار التمويل الحكومي للمعاهد التي لا تلتزم بتجنيد طلابها لا يمكن الدفاع عنه أمام الجمهور، كما أنه قد يواجه رفضًا من المحكمة العليا في حال تقديم التماسات ضد القانون.
